تنظر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت دعوتان قضائيتين، التي أقامتهما الإعلامية هالة سرحان تطالب فيهما بإصدار أحكام قضائية بوقف البث التليفزيوني لقناتي "الحافظ والناس" وإلغاء الترخيص الصادر لهما. واختصمت سرحان، في دعواها كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقالت الدعاوى، إنه في غضون شهر سبتمبر عام 2012 دأبت قناتا الناس والحافظ، على استضافة بعض الشخصيات التي ارتكبت العديد من الجرائم وإتاحة الفرصة للضيف في الاستمرار في ارتكاب جرائم، يعاقب عليها القانون، من سب وقذف وإشاعة الأخبار الكاذبة، والتحريض والإساءة، إلى سمعة بعض الشخصيات الفنية المعروفة. وقالت سرحان أنها اتخذت الطريق القانوني المشروع، وأرسلت العديد من الطلبات للجهات الإدارية المختصة، لسحب التراخيص الممنوحة للقناتين، ووقف إشارة البث الفضائي، بسبب خروجهما عن نص ميثاق الشرف الإعلامي. وأكدت سرحان، أن الجهات الإدارية امتنعت عن إصدار قرارات سحب الترخيص الممنوح، أو إيقاف بث البرنامج، كأحد مشروعات المنطقة الإعلامية، التي ألزمها القانون بإصدار قرار بوقف وقطع إشارة البث التلفزيوني لمخالفة أي قناة للترخيص الممنوح لها.