عجز في الوقود بأنحاء الجمهورية خلال أيام نتيجة ارتفاع الدولار

كشف أسامة القلماوي، منسق جبهة الدفاع عن العمال بقطاع البترول، في تصريح خاص ل"الصباح"، أن أزمة نقص السولار سببها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي بمعدل 3 قروش تقريبا "6،95 جنيه للبيع و6،59 للشراء"، مؤكدا أن البنوك العالمية هي السبب، حيث لجأت إليها الهيئة العامة المصرية للبترول للحصول علي قرض بحوالي 2 مليار دولار قامت بالربط بين هذا القرض وبين موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وأن مجموعة البنوك المتنافسة لتقديم القرض للهيئة تقدموا بعطاءات إليها، كان من المفترض النظر فيها يوم "الخميس" الماضي، ألا أن الهيئة قامت بتأجيل النظر إلي يوم 17 يناير الجاري.
وقال القلماوي، أن قيام الهيئة بتأجيل النظر في العطاءات المقدمة من هذه البنوك سيعمل علي وجود صعوبة في الحصول علي السيولة الدولارية، مما يعني أنه سيتم شراء المواد البترولية بأسعار مرتفعة جداً نتيجة عدم سيولة لدي البنوك المصرية، الأمر الذي سيؤدي إلي عجز في السولار علي مستوي الجمهورية خلال الأسبوع الحالي والقادم .
وأكد منسق جبهة الدفاع عن العمال بقطاع البترول، خلال حديثة ل "الصباح"، أن المعدلات الطبيعية لاحتياج السوق من البنزين والسولار تبلغ حوالي 53 ألف طن يوميا، وأن الهيئة العامة للبترول تقوم يوميا بضخ حوالى 3 مليون لتر سولار يوميا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للتصدي لأزمة السولار التي استغلت الأعوام السابقة، حيث أن نسبة الطلب على السولار ارتفعت بنسبة 35٪ مقارنة بالأسبوعين الماضيين، مؤكداً أن الهيئة العامة المصرية للبترول ترغب في تزويد نسبة استيراد السولار والغاز خلال عام 2013 بنسبة تصل إلى 20٪ عكس العام الماضي حيت تم استيراد 7٪ .
واستنكر القلماوي، تصريح حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية لاتحاد العام للغرف التجارية، بإلقائه مسئولية الأزمة على البنوك المصرية بقوله: "أن السبب إجازات البنوك، وأن ذلك أدي إلي تأخير تحويل المبالغ المقررة لكل محطة "في حين أن المحطات التابعة للشركات لا تعاني من الأزمة لحصولهما علي المواد البترولية بسهولة من الهيئة العامة للبترول، كما أن محطات المتعهدون تعمل بنظام النقد المقدم كما لديهم حد ائتمان يسمح لهم بالحصول علي السولار بسهولة .
وأوضح منسق جبهة الدفاع عن العمال بقطاع البترول، أن محافظات الصعيد هي الأكثر تأثرا من هذه الأزمة الطاحنة التي تعد كارثة، لافتا أنه توجد قطاعات لم تتأثر بأزمة السولار ومنها قطاع المخابز وكذلك الكهرباء، حيث أن الاحتياطي من المادة البترولية للكهرباء متوفر وخاصتا بعد تحول بعض محطات الكهرباء من العمل بالسولار إلي الغاز الطبيعي .
ومن ناحية أخرى، قال المهندس أسامه كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الطلب غير الحقيقي على السولار من أصحاب الشاحنات ساهم في حدوث أزمة على السولار رغم ارتفاع الكميات المطروحة خلال الساعات الماضية لتجاوز الطلب عليه، مشيرًا إلى أن هيئة البترول رفعت كميات السولار من 34 ألف طن إلى 38 ألف طن بزيادة تقدر ب8% عن المعدل الحقيقي.
وطالب الوزير شركات الإنتاج بالاقتراض من البنوك الأجنبية لعدم الضغط على السيولة الدولارية في الداخل في حال رغبتها توسيع نطاق عملياتها واستثماراتها، وتعد تلك هي المرة الأولى التي تسمح فيها الحكومة المصرية للقطاع الخاص باللجوء إلى استيراد الغاز، بما يحول مصر إلى مستورد للغاز، بعد أن كانت من أكبر مصدريه، نتيجة للصعوبات التي تواجها الحكومة في توفير الطاقة المطلوبة لاستمرار التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد، وكنتيجة حتمية بعد قيام الشركات الأجنبية العاملة في استخراج الغاز في مصر بتخفيض طاقة العمل بها، مما أثر على الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي المستخرج بعد تراكم مديونيتها للهيئة العامة للبترول.
وحول مديونية الهيئة العامة للبترول، قال كمال أنه تم سداد 9.8 مليار دولار من حجم المديونية خلال ال6 أشهر الماضية كمستحقات للشركاء الأجانب والموردين، وجزء منها كقيمة من استيراد المنتجات البترولية .