ارتفاع الدولار ونسبة الطلب ل«35٪» ونقص السيولة.. أهم الأسباب

كشف أسامة القلماوى منسق جبهة الدفاع عن العمال بقطاع البترول، ل«الصباح» عن توقعاته باختفاء السولار من الأسواق الأسبوع المقبل، مؤكدا أن سبب الأزمة يتمثل فى ارتفاع سعر الدولار فى السوق المحلية بمعدل 3 قروش تقريبا «6٫95 جنيه للبيع و6٫59 للشراء»، مؤكدا أن الهيئة العامة المصرية للبترول لجأت للاقتراض من البنوك العالمية للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، لكنها ربطت بينه وبين موقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
وقال «القلماوى»: إن الهيئة أجلت النظر فى العطاءات المقدمة من هذه البنوك، مما يعنى وجود صعوبة فى توفير السيولة الدولارية، وبالتالى سيتم شراء المواد البترولية بأسعار مرتفعة جدا نتيجة عدم وجود سيولة لدى البنوك المصرية، الأمر الذى سيؤدى إلى عجز فى السولار على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الحالى والمقبل.
وأكد منسق جبهة الدفاع عن العمال بقطاع البترول أن نسبة الطلب على السولار ارتفعت بنسبة 35٪ مقارنة بالأسبوعين الماضيين، وأن الهيئة العامة المصرية للبترول ترغب فى تزويد نسبة استيراد السولار والغاز خلال عام 2013 بنسبة تصل إلى 20٪ عكس العام الماضى، حيت تم استيراد 7٪.
من ناحية أخرى، قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثورة المعدنية: إن الطلب غير الحقيقى على السولار من أصحاب الشاحنات، ساهم فى حدوث أزمة على السولار، رغم ارتفاع الكميات المطروحة خلال الساعات الماضية لتجاوز الطلب عليه، مشيرا إلى أن هيئة البترول رفعت كميات السولار من 34 ألف طن إلى 38 ألف طن بزيادة تقدر ب8% عن المعدل الحقيقى.
وطالب الوزير شركات الإنتاج بالاقتراض من البنوك الأجنبية لعدم الضغط على السيولة الدولارية فى الداخل حال رغبتها توسيع نطاق عملياتها واستثماراتها، وحول مديونية الهيئة العامة للبترول، قال: إنه تم سداد 9.8 مليار دولار من حجم المديوينة خلال ال6 أشهر الماضية كمستحقات للشركاء الأجانب والموردين وجزء منها كقيمة من استيراد المنتجات البترولية.