موافقة مبدئية على قانون تعديل شروط القبول بكلية الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة والمقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة،وارجأت اللجنة أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون لحين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها صباح اليوم برئاسة اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وتم عرض مشروع القانون بالتعديل المقترح والذى ينص على أن تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام،ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام،ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام، ونائب رئيس الأكاديمية،ومدير كلية الشرطة،على أن يتولى كبير معلمى كلية الشرطةأو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة،ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية. و أكد اللواء أكرم كرارة كبير معلمى أكاديمية الشرطة ردا على أسئلة رئيس اللجنة بشأن وجود مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط بأن وجوده ضرورى لأنه يقوم بدراسة احتياجات الوزارة من الضباط ويعطى مؤشرات عن العدد الذى سيتم قبوله كل عام طبقا احاجة العمل والأماكن المتاحة ، أما بخصوص مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى نظرا لأنه يمدنا بالمعلومات عن كل المتقدمين الهادفة للحفاظ على أمن البلاد فمثلا يوجد بعض المتقدمين يكون لديهم بعض الاتجاهات مثل المد الشيعى أو أعمال استخبارات فمن المفترض عدم قبولهم،أما بشأن مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام يقوم باجراء تحريات جنائية عن كل من يتقدم للكلية وجميع أفراد أسرته للتحقق من صدور أحكام جنائية ضدهم من عدمه. وقال كرارة إن اجراءات الالتحاق بكلية الشرطة تغيرت تماما بعد الثورة وانتهت المحسوبية والواسطة وأصبحت معايير الالتحاق هى اجتياز الاختبارات دون النظر لأى أمور أخرى كانت تحدث قبل الثورة. ومن جانبه قدم اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بياناً رسمىاً بأعداد الطلاب الملتحقين بالكلية العام الماضى وكشف عن أنه يوجد نسبة وتناسب بين جميع المحافظات فى الجمهورية من كافة فئات وطوائف الشعب لا تفرقة بين الجميع ، وقال لا أنكر أنه كان موجود توجهات سياسية فى الالتحاق بالكلية قبل الثورة ولكنه انتهى وأصبح المعيار الأساسى للالتحاق هو القانون واللائحة،مع التأكيد على أنه يحق للطالب التظلم بالكلية أو رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى،وقال إنه سيتم قبول 50 طالباً من العام الماضى صدر لهم حكم من المحكمة بقبولهم. وتحفظ النائب فريد اسماعيل على وجود جهاز الأمن الوطنى فى لائحة القبول نظرا لعدم وجود ثقة فى هذا الجهاز وممارساته القمعية السابقة.