"دفاع الشعب" توافق مبدئيا على تعديل قانون "أكاديمية الشرطة"

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة والمقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وأرجأت أخذ الرأي النهائي عليه لحين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة.

ينص التعديل المقترح على أن تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ونائب رئيس الأكاديمية ومدير كلية الشرطة على أن يتولى كبير معلمي كلية الشرطة أو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

وأكد اللواء أكرم كرارة كبير معلمي أكاديمية الشرطة ردا على أسئلة رئيس اللجنة بشأن وجود مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط بأن وجوده ضروري لأنه يقوم بدراسة احتياجات الوزارة من الضباط ويعطي مؤشرات عن العدد الذي سيتم قبوله كل عام طبقا لحاجة العمل والأماكن المتاحة أما بخصوص وجود مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني نظرا لأنه يمدنا بالمعلومات عن كل المتقدمين الهادفة للحفاظ على أمن البلاد ، أما بشأن مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام فإنه يقوم بإجراء تحريات جنائية عن كل من يتقدم للكلية وجميع أفراد أسرته للتحقق من صدور أحكام جنائية ضدهم من عدمه.

وقال اللواء كرارة إن إجراءات الالتحاق بكلية الشرطة تغيرت تماما بعد ثورة 25 يناير وانتهت المحسوبية والواسطة وأصبحت معايير الالتحاق هي اجتياز الاختبارات دون النظر لأي أمور أخرى كانت تحدث قبل الثورة.

من جانبه، قدم اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بيانا رسميا بأعداد الطلاب الملتحقين بالكلية العام الماضي وكشف عن أنه يوجد نسبة وتناسب بين جميع المحافظات في الجمهورية من كافة فئات وطوائف الشعب لا تفرقة بين الجميع.

وقال "لا أنكر أنه كانت هناك توجهات سياسية في الالتحاق بالكلية قبل الثورة ولكنها انتهت وأصبح المعيار الأساسي للالتحاق هو القانون واللائحة مع التأكيد على أنه يحق للطالب التظلم بالكلية أو رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري" .. مضيفا أنه سيتم قبول 50 طالبا من 2011 صدر لهم حكم من المحكمة بقبولهم.