البرلمان يوافق على تعديل قانوني أكاديمية الشرطة والمعاش المبكر

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأحد من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة والمقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وأرجأت أخذ الرأي النهائي عليه لحين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة.
ينص التعديل المقترح على أن تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ونائب رئيس الأكاديمية ومدير كلية الشرطة على أن يتولى كبير معلمي كلية الشرطة أو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
وأكد اللواء أكرم كرارة كبير معلمي أكاديمية الشرطة ردا على أسئلة رئيس اللجنة بشأن وجود مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط بأن وجوده ضروري لأنه يقوم بدراسة احتياجات الوزارة من الضباط ويعطي مؤشرات عن العدد الذي سيتم قبوله كل عام طبقا لحاجة العمل والأماكن المتاحة أما بخصوص وجود مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني نظرا لأنه يمدنا بالمعلومات عن كل المتقدمين الهادفة للحفاظ على أمن البلاد , أما بشأن مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام فإنه يقوم بإجراء تحريات جنائية عن كل من يتقدم للكلية وجميع أفراد أسرته للتحقق من صدور أحكام جنائية ضدهم من عدمه.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بمشروع مقدم من نائب حزب التجمع البدرى فرغلى حول تعديل قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009 والذى يقضى باسترداد نصف المعاش الذى تم خصمه بموجب هذا القانون للمحالين الى المعاش المبكر بعد صدوره والعودة الى القانون رقم 79 لسنة 1975 .
ونص التعديل على ان تعاد تسوية معاشات كل من احيلوا الى المعاش المبكر بمقتضى أحكام القانون 130 لسنة 2009 .
وقال فرغلى ان هناك 50 ألف عامل خرجوا للمعاش المبكر , وتم اهدار حقوقهم بعد صدور القانون 130 حيث تقاضوا أقل نسب معاشات مقارنة بزملائهم الذين خرجوا قبلهم بيوم واحد .
وأكد ان اهدار حقوق العمال كان يتم فى وقت يمارس فيه النظام السابق الخصخصة بلا شفقة أو رحمة .
وأحالت اللجنة مشروع قانون تعديلات قانون التعاون الزراعي الى لجنة الزراعة بعد الموافقة على بنوده والتي تعمل على تفعيل دور الجمعيات الزراعية وتوفيق أوضاعها للعودة الى مساعدة الفلاحين وتربية كوادر بالريف المصري تعمل على تنمية القرية المصرية ومن خلال منظومة لا مركزية .