تحيل الحكومة خلال أيام إلي البرلمان مشروع قانون بتعديل المادة رقم(11) من القانون رقم91 لسنة1975 بشأن انشاء اكاديمية الشرطة ليواكب تطور البناء التنظيمي لوزارة الداخلية وما طرأ عليه من تغيرات كان من أهمها الغاء بعض القطاعات بالوزارة مثل جهاز مباحث أمن الدولة واستحداث قطاع الأمن الوطني ورفع المستوي التنظيمي لبعض الإدارات العامة الي مستوي قطاع. ونص التعديل بأن يستبدل بنص المادة(11) من قانون انشاء اكاديمية الشرطة المشار إليه, النص التالي: تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من: مساعدي الوزير لقطاعات شئون الضباط والامن الوطني ومصلحة الامن العام او من ينوب عنهم بدرجة مدير عام, ونائب رئيس الاكاديمية ومدير كلية الشرطة. ويتولي كبير معلمي الكلية او مساعدوه القيام باعمال امانة اللجنة ولاتكون قرارات اللجنة نهائية الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.