الحكومة تبحث تعديلات قانون الشرطة والبنك المركزي

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عددًا من مشروعات بتعديل بعض القوانين منها قانوني إنشاء أكاديمية، وهيئة الشرطة، والبنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون التعليم، ومشروع قانون بتحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).
كما يبحث المجلس مشروعات قرارات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأول: بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري، والثاني: بإنشاء المعهد القومي للإدارة المحلية، والثالث بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتصديق علي محضر اجتماع إدارة صندوق تطوير العشوائيات.
وعلمت بوابة "الأهرام" أن تعديل مشروع قانون هيئة الشرطة، يتجه نحو إعادة هيكلة القواعد التنظيمية والإدارية تدريجيا، لتحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة واستحداث فئة "ضباط الشرف" وقواعد التنقلات بناء علي رغبة الضابط، وتحسين الرواتب بجداول لضباط وأفراد هيئة الشرطة، وبما يلبي توفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول رواتب أفراد الشرطة التي تزيد عليها.
يتضمن تعديل قانون أكاديمية الشرطة، استبدال المادة (11) بالنص التالي "تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من مساعدو الوزير لقطاع شئون الضباط، ولقطاع الأمن الوطني، ولقطاع مصلحة الأمن العام، أو من ينوب عنهم بدرجة مدير عام، ونائب رئيس الأكاديمية ومدير كلية الشرطة، ويتولي كبير معلمي كلية الشرطة أو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية".
كما علمت "بوابة الأهرام" أن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تتضمن "أن يكون إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفولا لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويحظر إدخال أوراق النقد المصري أو الأجنبية أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".
أما مشروع قانون تحديد رسوم البحث والفحص الدولي، فينص على أنه في حالة التقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع المصري لتعيينه كسلطة بحث دولي للطلبات الدولية المودعة طبقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع (pct) يلتزم مقدم الطلب بأن يسدد للمكتب رسما لا يقل عن 3 آلاف جنيه، ولا يتجاوز 10 آلاف جنيه مقابل خدمة البحث الدولي المشار إليها.
كما يناقش المجلس مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ويهدف إلي تنظيم وتخطيط ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبري والعمل علي تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة علي النقل ورفع مستوي الأداء لمقدمي خدمات هذا النقل وتلبية احتياجات الطلب المتزايد علي هذه الخدمات في ظل أطر اقتصادية تستهدف مراعاة الخدمة الشاملة وحماية البيئة وكل عوامل الأمن والسلامة.
يناقش المجلس أيضا تعديل قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحيث يكون للاتحاد موازنة مستقلة يراعي في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية ويصدر باعتماد موازنة الاتحاد وحسابها الختامي بقانون، وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
وتعتمد الحكومة في الجلسة رقم (13) تطوير المناطق غير الآمنة، بإزالة المهددة للحياة منها فورا وإعادة توطين سكانها بمناطق آمنه وتوفير الخدمات والمواصلات لها بحد أقصي 6 أشهر، وتنفيذ إجراءات الإخلاء لجميع المواطنين من الحرم غير الآمن فورا كحل جذري لضمان حماية المواطنين، والتزام وزارة الإسكان بتسليم 11500 وحدة سكنية لمحافظة القاهرة للانتهاء من إزالة المناطق المهددة للحياة.
كما يبحث المجلس طلب الموافقة علي منح تيسيرات للمتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالتجمع الثالث بالقطامية، ومنها الإعفاء من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط المتأخرة خلال مهلة مدتها 3 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان وذلك بهدف التيسير عليهم.