عمال مصر يرفعون شعار الغضب يواصلون اعتصامهم للمطالبة بحياة كريمة

استمرارا لمحاولات لإنتزاع الحقوق المهدرة و المسلوبة مارس العمال المتضررين بعدة قطاعات اليوم الاحد حقهم الشرعى فى الاضراب و الاعتصام عن العمل وفقا للصلاحيات التى كفلها لهم القانون للتعبير عن مطالبهم.
حيث نظم عمال شركة بتروتريد بجميع ادارات الشركة بكافة المحافظات وقفة احتجاجية اليوم الاحد أمام وزارة البترول للمطالبة إقالة مجلس إدارة الشركة بجميع أعضائه كاملة و إعادة 100 عاملا مفصولا لأسباب سياسية ولموقفهم من التجنيد و سرعة تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى عام 2007 لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العاملين ، وكذلك تعديل لائحة الجزاءات
وطالب المعتصمين بتشكيل لجنة وزارية مشكلة من قبل وزارة البترول لبحث وحل كافة المخالفات والانتهاكات التي يتعرض لها العمال وبحث التظلمات الفردية للكثير من العاملين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع والظلم من قبل مجلس الإدارة .
وذكروا أن العمال تعرضوا فى الفترة الأخيرة من تعسف مجلس إدارة الشركة , وذلك بخصم الكثير من الإمتيازات المالية التي قد حصلوا عليها نتيجة إعتصامات و إضرابات مشروعة في فبراير 2011 ، و إلغاء بدل خط السير والوجبات وبدل المخاطر للعاملين بإدارة المحطات وعدم تطبيق بند اللائحة الممثل في بدل الورديات بالنسبة لإدارة المحطات كما تبع ذلك عدم صرف مكافأة الربع سنوي منذ يوليو 2012 وحتى الآن.
واكدوا أن الادارة تقوم بالتلاعب في نسبة حافز الإنتاج الجماعي بنسب متفاوتة وبنسبة بفارق أكبر لإدارة المحطات، كما يوجد مخطط للتلاعب في بدل الانتقال تحت بند البعد السكني عن مقر العمل، وكذلك وضع العراقيل والقيود أمام مستحقي الترقيات والعلاوات بالإضافة إلى إجبارمستحقي التسويات من المستوى الثاني على التنازل عن سنوات الخبرة.
ونظم اعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى والمستبعدين من تشكيل النقابة بخمس محافظات الاسكندرية و السويس و الاسماعيلية و بورسعيد ودمياط وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة صباح امس الأحد اعتراضا على التشكيل الجديد لمجلس ادارة النقابة لمخالفته و تعديلات قانون النقابات العمالية التى صدق عليها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والتى تؤكد على استبعاد كل من تجاوز السن القانونية من العمل النقابى ، حيث تم مخالفة التعديلات و تم الابقاء على قيادات عمالية تجاوزت السن القانونى وتحوم حولها الشبهات.
حيث تم استبعاد اربع قيادات عمالية بالنقابة محمد أبو ستيت امين عام النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى المستبعد من هم دون السن القانونى وهم صابر بلح امين الصندوق و حمدان الحديدى عضو اللجنة النقابية ممثلا عن هيئة ميناء بورسعيد و كرم مصطفى عضو اللجنة النقابية بالإسماعيلية.
وقام أمين عام النقابة المستبعد محمد ابو ستيت بالإتصال بالنجدة والتى حضرت الى مقر االنقابة كما تم تحرير محضرا بقسم شرطة السيدة زينب وذلك لإقحام وتغيير كالون غرفة امين صندوق النقابة المستبعد دون اخطاره ودون تحرير محضرا يتضمن قيام الامين العام بتسليم العهدة التى بحوزته.
وأعلنت القيادات العمالية المحتجة رفضها تعيين الاخوانى ماهر عمران امينا عاما للنقابة وممثلا لها بإتحاد العمال ، موجهين رسالة الى خالد الازهرى فى احدى اللافتات التى رفعوها تنديدا بتنفيذ مخطط اخونة نقابة النقل البحرى قائلين فيها " يا خالد يا ازهرى ماهر عمران بيستقوى بيك ها يكرهنا فى الاخوان وفيك " مؤكدين ان تم استبعاد القيادات العمالية لرفضهم الفساد بالنقابة و الذى رصده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
وواصل عمال الجمعية التعاونية لانتاج السجاد التابعة لشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية اعتصامهم عن العمل تضامنا مع احد زملائهم لقيام الادارة بخصم شهرين من راتبه لمطالبته بحقوق زملائه و المتمثلة فى تطبيق الحد الادنى للأجورو إعادة هيكلة مصنع السجاد وتطويره وضخ استثمارات لإعادة تشغيله وتوفير بيئة عمل ملاءمة و رعاية صحية للعمال
وقال المعتصمين انهم يعملون فى اسوأ ظروف عمل ويتقاضون أدني المرتبات في ظل إدارة سيئة، حيث أن أوضاعهم لا تختلف كثيرا عن أوضاع عمال النسيج بالمحلة، لافتين الى وجود مخطط لتصفية الشركات العامة والتعاونية وخصخصتها.
وطالبوا بأحقيتهم فى العيش بكرامة مثلهم مثل اى عامل فى مصر فاقصى مرتب يتقاضاه اقدم عامل بالسجاد لا يتعدى 1000 جنيه، لافتين ان أدنى أجر للعامل فى المصنع السجاد 115 جنيه كما انه يتم تأخير صرف رواتبهم لاكثر من شهر وشهرين، منتقدين نظام الرعاية الصحية المقدم لهم قائلين انه اذا مرض أحد العمال يعالج نفسه على حسابه سواء فى مستشفى الشركة او خارجها .
أما عن ظروف العمل ذكروا انهم يعملون فى أسوأ عنابر لا توجد بها إضاءة ولا تهوية ولا يوجد أمن صناعى، على الرغم انهم يخضعون لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، حيث لا ينطبق علينا نظام الإجازات ، علاوة على الاجراءات التعسفية التى تتبعها الادارة مع العمال الذين يطالبون بحقوقهم وحقوق العمال المشروعة.