رغم اعتراض اللجنة العليا للانتخابات، قامت الجنة التشريعية بمجلس الشورى بإلغاء القوائم الاحتياطية الواردة في مشروع الحكومة للانتخابات البرلمانية جاء ذلك بعدما اعتبرتها الأحزاب الممثلة باللجنة مجهدة لها . ويأتي الإلغاء بعد أن صوتت عليها بالموافقة وجاء النص الجديد " يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء". كما وافقت اللجنة على نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات المقدم من الحكومة والتي تنص على " ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تتشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم". وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اعترضت على فكرة " إلغاء القوائم الاحتياطية " حتى لا يتسبب وفاة مرشح في الطعن على عدم السماح باستكمال القوائم