«تشريعية الشورى» توافق على مادة العمال والفلاحين بقانون مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى، على الرجوع للنص القديم في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات بعكس ما جاء في قانون الانتخابات المقدم من الحكومة.
تم إلغاء التصويت بالموافقة على الجزء الذي اقترحته الحكومة وتم تعديلها والتصويت مرة أخرى حيث نصت في شكلها الجديد على " مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب ان يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء".
كما وافقت اللجنة على نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات المقدم من الحكومة والتي تنص على " ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز ان تتشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم".
ودار خلاف كبير بين الأعضاء حول هذا الجزء حيث اعترض النائب رامي لكح على هذه الجزئية التي تمت الموافقة عليها، مؤكدا أنه ستجهد الأحزاب الصغيرة التي لم تجد الإمكانات المادية أو البشرية لتنفيذ هذا البند، موضحا أن هذه الجزئية ضد الديمقراطية ولم يتم الاتفاق عليها في الحوار الوطني وأنه لم يعلم من اين جاءوا بهذا النص، وهو ما اتفق معه الدكتور محمد محي الدين.
وقال المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة ، إن فكرة المرشحين الاحتياطيين لا يوجد بها هذه الأمور التي تناولها الأعضاء، مؤكدا أن القائمة الاحتياطية تم مراعاتها لاستكمال قوائم المرشحين فقط، نافيا أن يكون القائمة الاحتياطية لصالح الأحزاب الكبيرة دون الاحزاب الناشئة.