مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم (الخميس) عددا من الموضوعات المهمة.
ففي عموده "نقطة نور" بصحيفة الأهرام، قال الكاتب مكرم محمد أحمد إن الخلط بين المراحل والاهداف يمثل الخطر الاول الذي يمكن ان يفكك جبهة الانقاذ لان البعض يخلطون بين الانتخابات الرئاسية التي لم يأت أوانها، والانتخابات البرلمانية التي تتطلب توسيع دائرة ائتلاف جبهة الإنقاذ، بحيث لا تستبعد أحدا سوي الفاسدين والمتواطئين علي حقوق الشعب.

وحذر الكاتب من السعي إلي تضييق نطاق ائتلاف جبهة الإنقاذ ليصبح وقفا علي من يسمون انفسهم بالثوريين ويدعون أنهم وحدهم الثوار بدعوى أن الثورة مستمرة، وان المهمة العاجلة الآن هي رفض الحوار مع الحكم بحجة انه فقد شرعيته، وان المطلب الصحيح هو تقويض أركان الدولة القديمة لبناء دولة جديدة تقطع كل صلاتها بالماضي.
استطرد قائلا: "هؤلاء يعيشون في عالم افتراضي لان غالبية المصريين يتوقون الآن إلى بعض الاستقرار الذي يمكنهم من مواجهة مخاطر الوضع الاقتصادي المتردي، ويساعدهم علي إعادة تدوير عجلة الاقتصاد الوطني بدلاً من وقف الحال الراهن الذي خرب حياة الناس".
وفي مقاله بعنوان "المفتاح الحقيقي للنهضة" بصحيفة "الشروق"، قال فهمي هويدي إن الاهتمام بالتعليم مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، وهو في حقيقته دفاع عن الأمن القومي والتهوين من شأنه أو التفريط فيه بمثابة تهديد للأمن القومي للبلد.

وأشار إلى أن الحكومة تقف صامتة ومتفرجة وتتعلل دائما بضيق ذات اليد، والنخب مشغولة بمعارك أخرى حول الدستور والاستفتاء وتشكيل التأسيسية، وليست مستعدة للدخول في أمور أخرى "تافهة" مثل التعليم والإسكان والصحة. وأضاف الكاتب: "لا أعرف إلى من أتوجه بالحديث لإنقاذ التعليم من كارثته، قبل أن نصحو يوما لنفاجأ بأن مصر استبعدت من قائمة الأقطار والشعوب المحترمة".
وفي عموده (معا) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الكاتب عمرو الشوبكي "كثير منا أصيب بالصدمة من سوء أداء النخبة السياسية بعد الثورة، ومعظمنا سئم من المراهقة الثورية للبعض، ودهش من حجم التسطيح في ثقافة قطاع واسع من الشباب الذي تربى في عهد مبارك فتعلم كيف يشتم ويهدم ولم يعرف كيف يبني، أما الأسوياء بكل اتجاهاتهم السياسية فصدموا من "أخلاق الدعاة الشتامين" بتعبير صحيفة التحرير، أمس، ومن البذاءة غير المسبوقة لعدد من مدعي التدين الذين كان تمامهم لدى الأجهزة الأمنية، وحين غابت الأخيرة أخرجوا أسوأ ما فيهم دون أي حياء".
وقال الكاتب: "البعض حمل بشكل صريح أو ضمني الثورة مسئولية ما نحن فيه، والبعض الآخر حمل المجلس العسكري، والبعض الثالث حمل الإخوان المسلمين، والرابع حمل التيارات المدنية والائتلافات الثورية، والحقيقة أنه قد يكون بعض أو كل هؤلاء مسئولين عن أوضاعنا السيئة، ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح: من الذي أنتج هؤلاء بهذه الصورة وهل كل هذه القوى هبطت فجأة بعد الثورة على مصر من الفضاء، أم هم نتاج عصر مبارك الذي يتحمل هو دون غيره المسئولية الأولى عما نحن فيه؟".
وأضاف "الحقيقة أن كارثة نظام مبارك تكمن في أنه أضاع على مصر فرصة إجراء أي إصلاحات سياسية من أي نوع وظل جاثمًا على صدور الناس 30 عاما، ويردد حتى الآن أن غيابه يعني الفوضى، ويتناسى أنه بسبب سياساته الفاشلة مسئول مسئولية أولى عن كل مظاهر الفوضى وانعدام الكفاءة التي نراها الآن".
واختتم الكاتب مقاله قائلا: "نظام مبارك سقط بسبب ضعفه أولا وليس قوة الثورة، لأن الأخيرة لم تتفق على قيادة ولا على مشروع ولم تعرف أين قوتها وأين ضعفها فتختار الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي. لقد ارتكبت النخبة التي تربت في عصر مبارك أخطاء جسيمة بسببها وصل الإخوان للحكم وترك لهم تحديد قواعد اللعبة: دستور وقانون انتخابات وغيرها، ولو كان في مصر بدائل أخرى أتاحها مبارك وجيل آخر تربي في عهد آخر غيره لكنا اليوم ربما شهدنا تحولاً ديمقراطيا ناجحا يصل فيه الإسلاميون للسلطة على قواعد معدة سلفا مثلما حدث في تجارب النجاح لا الفشل.. لن نسامح مبارك على ما فعله بمصر، ولا يجب أن نقول إن نجله هو الذي ورطه، إنما هو الذي ورط الجميع".
وفي مقاله "وجهة نظر" بجريدة "المصري اليوم"، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "كان يفترض في أول حكومة تشكل بعد إقرار دستور جديد، أن يأتي تشكيلها مطابقا لنصوص هذا الدستور، غير أن وجود برلمان مكتمل بسبب حل مجلس الشعب السابق حال دون ذلك، وهو ما يعد في حد ذاته مؤشرا على أن حالة الارتباك السياسي التي تعيشها مصر لا تزال قائمة حتى الآن، ومرشحة في الوقت نفسه لأن تستمر معنا بعض الوقت إلى أن تستكمل بشكل نهائي عملية بناء المؤسسات في النظام السياسي لمرحلة ما بعد الثورة، ولأن هذه العملية لن تنتهي إلا بعد انتخاب مجلس جديد للنواب، يحل محل مجلس الشعب المنحل، وبعد انتخاب مجلس جديد للشورى، يحل محل مجلس الشورى الحالي، الذي يتعين حله في مرحلة لاحقة وفقا لما يقضي به الدستور الجديد، فليس من المتوقع أن تستكمل هذه العملية قبل عام على الأقل".
واختتم الكاتب مقالة قائلا: "لقد بدأت كل الأطراف بالفعل في ترتيب أوراقها، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، التي يعتبرها الجميع معركة فصل، غير أنني أتوقع أن تجري مياه كثيرة في نهر الحياة المصرية قبل هذا التاريخ".