تناول كتاب الصحف المصرية فى مقالاتهم اليوم السبت "السبت" عددا من القضايا المهمة ، ففي مقاله (الموقف السياسي) بصحيفة "أخبار اليوم" طالب السيد النجار رئيس تحرير الصحيفة الشعب المصري بالانتفاض بعد غد الاثنين والنزول إلى الانتخابات، وقال :"انتفضوا..بعد غد..موعدكم مع التاريخ..أنتم الذين ستقولون هذا قادر على أن يكون نائبا عنا في البرلمان..هذا العضو سيكون نواة صادقة معنا ومع نفسه بإسهام جاد حقيقي في وضع مصر علي بداية طريق الحرية والديمقراطية دولة مدنية عصرية قادرة لتحتل مكانتها اللائقة بها شعبا وتاريخا. وقال إن القضية ليست أن تكون مؤيدا أو معارضا..القضية اليوم مصر..مصر فقط..أمنها وحاضرها ومستقبلها بين أيديكم.. أنتم الذين تضعونه..أنتم الذين تحددون ملامحه..لا تكتفوا بالنقد، والهلع من القادم..كونوا على مستوى اللحظة التاريخية.. الحكمة في الاختيار التي تحسم الأمر..كلمتكم التي ستنقذ مصر. وأضاف أن كل التخوفات، لم يعد لها مكان..من الممكن أن نبحث فيها عن نقطة ضوء، تحفزنا جميعا على المشاركة فى عملية التصويت، بعد أن انكشفت كل الوجوه والتوجهات.. ولا يمكن أن ننكر أن أكبر التخوفات كانت من الصعود القوى لتيار الإسلام السياسي بكل أطيافه وجماعاته.
أزمة ثقة بين الجيش والشعب
ويقول مكرم محمد أحمد في عموده (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام" :" إنه من الواضح أن هناك فجوة غير صغيرة بين أفكار ورؤى جماعات عديدة من ثوار التحرير والمجلس العسكري الأعلى تباعد بين الطرفين فضلا عن أزمة ثقة شديدة تزداد كل يوم اتساعا" . ويضيف أنه ربما لهذه الأسباب لم يصادف خطاب المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبولا لدي معظم هذه الجماعات التى تصر على البقاء في الميدان إلى أن تتحقق مطالبها، ويسلم المجلس الأعلى سلطة الحكم إلى حكومة إنقاذ وطني. وأشار إلى أنه من الواضح أيضا أن مصر منقسمة على نفسها على نحو غير مسبوق، لأنه في مواجهة المعتصمين من شباب الثورة في ميدان التحرير الذين لا يهمهم كثيرا أن تتم الانتخابات البرلمانية في موعدها، هناك أطراف أخرى لا تزال تعتقد أن إجراء الانتخابات البرلمانية يشكل المخرج الصحيح من الأزمة الراهنة وتري أن خطاب المشير طنطاوي قد عالج الجزء الأهم من المشكلة بقبوله إجراء الانتخابات الرئاسية قبل يونيو 2102. وأكد أنه قد يكون هذا الطريق الواضح هو الأسهل والأيسر للحفاظ على كرامة كل الأطراف، وتجنيب البلاد صراعات لا ضرورة لها، ووقف تصعيد الخلاف بين ميدان التحرير والمجلس الأعلى، وتفادى إيلام وتجريح القوات المسلحة التى لا تزال تمثل بالنسبة لكل مصرى ذخرا استراتيجيا ينبغي الحفاظ علي مكانته وكرامته. كما أشار إلى أن المخرج الصحيح قد يتمثل في حكومة وحدة وطنية بدلا من حكومة د.عصام شرف تتمتع بصلاحيات كاملة تشارك فيها أكثر العناصر مصداقية على الساحة السياسية وتضم بعضا من شباب الثورة، تتولى معالجة قضية الانفلات الأمنى، وتنظيم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتحقيق في حوادث قتل المعتصمين.
المليونية فرقت أكثر مما جمعت
وتحت عنوان " النخب السياسية والاحزاب الغائبة " قال محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة "روزاليوسف " منذ يوم السبت الماضى وميدان التحرير يشهد اعتصاما مفتوحا من قبل الشباب الذى اشعل ثورة 25 يناير وتضمن الاعتصام مليونية "إنقاذ الثورة" التى دعا اليها عدد من القوى السياسية وائتلافات الثورة .. تلك المليونية فرقت أكثر مما جمعت، حيث قوبلت بإعتراض شديد من الشباب المعتصم فى الميدان لانها جاءت بعد ثلاثة ايام كاملة من الاعتصام وقع فيها العديد من الشباب بين قتلى وجرحى وهذا ما اعتبره شباب الميدان خيانة لهم ولثورة 25 يناير. ويرى أن غياب النخبة لم يكن مستغربا لدى الكثير من العالمين ببواطن الامور وهذا ما اكتشفه شباب الثورة مؤخرا فأغلب الاحزاب السياسية ثبت عدم جدواها وأثبتت الايام الماضية مدى هشاشتها وضعفها فهى حتى الان لا تملك الشعبية اللازمة التى تمكنها من اداء دورها. وأضاف الكاتب إن المتربصين بمصر كثيرون ولهذا علينا أن ننتبه ونحن نقدم على الخطوة الاولى فى طريق الديمقراطية وهى الخاصة بالانتخابات والتى تعد بوابة العبور والانتقال الحقيقى إلى السلطة المدنية والتى تستطيع أن تمثل الشعب بإعتبارها سلطة منتخبة حتى نخرج من عنق الزجاجة الذى وضعنا انفسنا فيه سواء بقصد أو من غير قصد.
الانتخابات ضرورة فى موعدها
وفي مقاله بصحيفة "الشروق" ، رأى الكاتب فهمي هويدى أنه لايبدو حتى الآن أن المصالحة تمت بين السلطة والمجتمع في مصر ، وقال "أيا كان رأينا في مطالب ثوار التحرير التي نشرتها الصحف فإنني أزعم أن رد الإهانة التي لحقت بالمصريين على مدى الأسبوع مطلب كان يستوجب استمرار الاحتجاج والاعتصام ، لذلك فإنني لست من مؤيدي الإسراع بإخلاء ميدان التحرير ، ما لم يرد لجماهير الثورة اعتبارها ، وما لم يدرك المجلس العسكري أن خطأه في حقها يجب أن يصحح بلا تردد أو تأخير. وقال "مازلت عند رأيي في أن إجراء الانتخابات في موعدها يشكل ضرورة قصوى ، ليس فقط لكي تشكل في مصر مؤسسة منتخبة تمثل الشعب حقا تستطيع أن تراقب وتحاسب ، وتخرجنا من دوامة المزايدات السياسية التي نعيش في ظلها منذ قامت الثورة ، ولكن أيضا لأن تلك هى الخطوة الأولى باتجاه تسلم السلطة من المجلس العسكري". وأضاف الكاتب "لست من أنصار فكرة تشكيل مجلس رئاسي مواز للمجلس العسكري ، ليس فقط لأنه إما أن يكون معينا من قبل المجلس ، وفي هذه الحالة سيكون بمثابة حكومة موازية أو أنه سيضم تشكيلة من القانونيين الذين يتبوؤن مناصب رفيعة في الهيئات القضائية، ورغم أن ذلك مخالف للاعلان الدستوري ، فإنه يورط هؤلاء الخبراء في الملف السياسي الذي لا دراية لهم به". وتابع "كما أنني لم أفهم تلك الدعوة التي أطلقها البعض لرحيل المجلس العسكري ، دون أن يقدموا لنا بديلا معقولا عنه ، علما بأن التصويت في الانتخابات هو خطوة في الطريق إلى رحيل ذلك المجلس".