تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، اليوم الخميس، عددا من القضايا المهمة، ففي عموده "نقطة نور" بصحيفة "الأهرام"، تساءل مكرم محمد أحمد "ماذا لو نجح رومني"، وقال إنه رغم المؤشرات العديدة التي ترجح زيادة فرص نجاح الرئيس أوباما علي منافسه الجمهوري رومني، إلا أن الجمهوريين الذين يحظون بنسبة تأييد تماثل نسب الرئيس أوباما يبدون حماسا شديدا ونشاطا ملحوظا لاعتقادهم أن هناك فرصة في إمكانية نجاح رومني. ورأى أن رومني يحاول جاهدا أن يميز نفسه عن بوش الابن الذي ورط أمريكا في حربين خاسرتين إلا أن نزوعه القوي لعودة عصر الهيمنة الأمريكية وحماسه الزائد لرفع موازنة الدفاع وانحيازه المطلق لإسرائيل، تشكل عوامل قلق حقيقية تهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره لا يمكن تجاهلها، فضلا عن اقتناعه الكامل بان إيران علي وشك أن تحصل علي القنبلة النووية.. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الكاتب إلى أن رومني الذي يأخذ علي الرئيس أوباما تراخيه في الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي، وعدم تعاونه الكامل مع إسرائيل، ربما يكون أكثر حماسا وتعجلا في استخدام القوة ضد إيران إذا دخل البيت الأبيض، لاعتقاده أن العقوبات المفروضة علي إيران رغم قوتها لم تنجح في كسر إرادة طهران.
وفي مقاله بصحيفة الشروق، أعرب الكاتب فهمي هويدي عن خشيته من أن يتحول السلفيون إلى عبء ليس فقط على الثورة المصرية، ولكن على الإسلام ذاته أيضا، ذلك أن منهم أناسا يزايدون على غيرهم من المسلمين ويحسبون أنهم الفرقة الناجية الأكثر تدينا وتطهرا.
وعدد الكاتب عددا من الحوادث التي وقعت هذا الأسبوع ونسب غالبها إلى السلفيين منها تدخل نفر منهم لمنع حفل غنائي في محافظة المنيا أقامه فريق يضم مسلمين وأقباطا وظهور مجموعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ، والدعوة إلى مليونية لتطبيق الشريعة.
وأكد أنه من حق أي واحد أن يتساءل عما إذا كان أولئك المزايدون والحمقى في مصر جماعة واحدة أم أنهم يمثلون تيارات متباينة داخل المربع السلفي، الذي أصبح يضم أكثر من حزب وأكثر من جبهة وعددا غير معلوم من الشيوخ أو المراجع الذين يستقطبون الأنصار والمريدين.
وتابع :"لقد قيل لي إن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية استنكر تصرف الشباب في المنيا، وقال إنهم ليسوا على دراية بالضوابط الشرعية التي تحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونشرت الصحف أن الدعوة السلفية تبرأت من مجموعة كفر الشيخ التي نصبت نفسها راعية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأعرب الكاتب عن استغرابه أن تلجأ أجهزة الأمن في محافظة المنيا إلى إلغاء الحفل الغنائي لمجرد اعتراض بعض السلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية عليه، وقال "ذلك أن ما أقدم عليه هؤلاء يعد عدوانا على حريات الناس، وتلك جناية قانونية".
وقال إنه من السذاجة أن يفتعل السلفيون أزمة وأن يستنفروا أنصارهم للاحتجاج على عدم ذكر أحكام الشريعة والنص على مرجعية المبادئ وحدها في الدستور، وهي سذاجة تعبر عن طفولة سياسية تصور أصحابها أن تسجيل المصطلح ضامن بحد ذاته لتطبيق الشريعة.
وأكد أن إثارة معركة حول المصطلح وحشد مليونية لأجل تغيير الكلمة دون أن يتم التوافق الوطني عليها، يعطل المسيرة ويشتت المجتمع ويفتعل خلافا وشقاقا لا لزوم له.
وأكد الكاتب جلال عارف في عموده بصحيفة "الأخبار" بعنوان (في الصميم)، أهمية المهمة التي تقوم بها أجهزة الأمن في مطاردة خلايا الإرهاب، مشيرا إلى أن الخطر لابد من مواجهته مواجهة شاملة، وإلا واجهنا الكارثة الحقيقية.
ورأى الكاتب أن الإرهاب الذي وجه ضرباته في سيناء لن يتوقف عندها، بل سينقل نشاطه إلى باقي أنحاء الوطن .. وقال "إنه من غير المعقول أن تخوض حربا ضد الإرهاب في سيناء، وظهرك مكشوف في القاهرة"، ومع ذلك رأينا خلال الشهور الماضية ما يثير كل علامات الاستفهام والتعجب.
وتساءل :"كيف نترك الإرهاب يغتصب العديد من منابر المساجد، ويجد طريقه للأحزاب والإعلام بل والمدارس..ثم نتوقع بعد ذلك إلا نجد أثرا للتطرف أو اللجوء للعنف، كيف يمكن أن تطارد القتلة في سيناء، وأقرانهم كانوا في المقصورة الرئيسية في احتفالات أكتوبر في ستاد القاهرة التي غاب عنها صانعو النصر".
وقال :"هذا النوع من الإرهاب قتل أبناءنا في سيناء، ويريد أن ينشر راياته السوداء وأفكاره المتخلفة في كل مكان من أرض مصر، هؤلاء لا يحملون معهم إلا الدمار والخراب، ولا وسيلة لإنقاذ الوطن إلا بقتالهم حتى النهاية.. ينبغي أن نتذكر جيدا أنها ليست معركة أجهزة الأمن وحدها".
وفي مقاله (معا) بجريدة "المصري اليوم"، قال الدكتور عمرو الشوبكي إنه حين تقرأ مسودة الدستور لن تشعر بأنك أمام دستور طالبان أو دستور يؤسس لدولة دينية ظلامية كما يتصور البعض، فنحن أمام مسودة مثالبها أكثر من إيجابياتها.
وأكد أن أي قراءة في هذه المسودة ستوضح الضعف الشديد في الثقافة العامة لكثير ممن كتبوها، والركاكة في الأسلوب والصياغات، وهو أمر محزن أن نكتشف بعد أكثر من 40 عاما من كتابة دستور 1971 أن الأخير كان أفضل في بعض مواده وصياغاته من الدستور الحالي.
وأشار إلى أن الحد الأدنى من المعرفة بالمنطق الذي حكم كتابة الدساتير في العقدين الأخيرين قد غاب عنها، خاصة دساتير بلاد من العالم الثالث، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، التي قام المركز القومي للترجمة بترجمتها مشكورا، ومع ذلك لم يطلع عليها أحد حتى نكتشف الفارق الهائل في المهنية والصياغة بين دستورنا المقترح ودساتير دول جنوبية أخرى.
وعرض الكاتب بعضا من المواد المقترحة في مسودة الدستور التي رآها من وجهة نظره تعكس عدة مشكلات بالجملة في الشكل والمضمون وفى طريقة التفكير منها :المادة 159 التي أعطت للبرلمان الحق في سحب الثقة من الرئيس تحت حجة "استغلال النفوذ"، وهو تعبير فضفاض وغير موجود في أي نظام سياسي آخر (رئاسي أو مختلط)، خاصة في ظل حالة التربص والاستقطاب والبلاغات الكيدية السائدة حاليا داخل المجتمع والنخبة السياسية.
وتساءل هل يعقل في ظل حالة المزايدة السياسية الحالية أن يصبح سحب الثقة من رئيس الجمهورية بناء على حجة فضفاضة، مثل استغلال النفوذ أو حتى انتهاك الدستور؟، وهل يمكن أن يعطى للبرلمان هذا الحق في ظل تركيبته السابقة، من حيث الانقسام حتى تدخل البلاد في حالة شلل وفوضى عبثية تبقى فيها أوضاع المواطنين على حالها.
وفي عموده "مجرد رأي" بصحيفة الأهرام واصل الكاتب صلاح منتصر رده على ما كتبه وزير الدولة لشئون المجالس النيابية الدكتور محمد محسوب حول رد الأموال المصرية المهربة للخارج.
وقال منتصر إن الدكتور محسوب قال إن علينا الإفلات من التعامل مع قضايا استرداد الأموال المهربة للخارج باعتبارها قضايا عادية فنطالب بمصادرة الأموال نواتج الجرائم التي تقع في مصر وبالتالي يطالبنا الآخرون بأن نقدم أحكاما نهائية بشأن تلك الجرائم.
وتابع :"لو كان هذا المنطق مقبولا بشأن جريمة محددة نتج عنها هروب أموال مستحقة للخزانة المصرية إلى الخارج، فإنه غير مقبول بشأن الفساد الذي ارتكبه نظام سياسي كامل أخرج جزءا مهما من الثروة المصرية للخارج بفساده وبطرق غير قانونية، فلما أسقطه الشعب تمسك أفراده بالقانون طريقا للاحتفاظ بما استولوا عليه".
وأكد أن هذا هو الطريق الثاني الذي يركز عليه الدكتور محسوب لتجنب القضايا العديدة التي سنغرق فيها، فإذا كان الطريق الأول طريقا صعبا وطويلا لأنه يطالبنا بإثبات أن كل أموال حصل عليها من نهبها عن طريق جرائم ارتكبها في مصر وأكدها القضاء، فإن الطريق الثاني يقوم على أساس أن نظام حكم مبارك خاصة في السنوات العشر الأخيرة كانت سنوات موصومة بالفساد وأنه في هذا المناخ الفاسد أتيح لمن قربهم النظام ورعاهم ونموا في كنفه أن ينهبوا مصر وينزحوا خيرها ومواردها لبنوك الدول الأجنبية.
وقال "إن المشكلة أن الطريق الثاني أنه يتطلب منطقيا إدانة النظام السابق بالفساد قضائيا، وهو ما لم يحدث للأسف حتى اليوم، فأنا وأنت وكثيرون يتحدثون عن الفساد الذي كانت مصر غارقة فيه، ولكن عندما قدم رأس هذا النظام للمحاكمة، قدم بتهمة الحصول على فيلا أو ثلاث فيلات له ولولديه بأقل من سعرها!".
وأكد أن المشكلة تكمن في أن رائحة الفساد تبدو واضحة وكريهة في أنوف الملايين، لكن ليس هناك دليل مادي أدانه القضاء يؤكد هذا الفساد..ولذلك يجري الحديث عن فساد نظام كل الشواهد بيننا وبين بعض تمسك بتلابيب فساده ولكن دون أن نقدم للآخرين الذين في الجانب الآخر ما يؤكد قانونيا ذلك. مواد متعلقة: 1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 3. مقتطفات من مقالات «كتاب الصحف المصرية»
