رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي: نناقش تعديلات على قانون الإيجار القديم

قال أيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم حاليًا في مناقشات بشأن تقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الموضوع هام.
وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن هناك إشكالية حول المادة الثانية والمشكلة المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، لأن هذه المادة مرتبطة بفكرة السكن البديل التي توفرها الحكومة، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل حسب آخر إعلان رآه كان حوالي 60 ألف شخص فقط.
وتابع أن بعض المستأجرين غير متأكدين من الإجراءات المستقبلية، قائلًا: "الناس بتقابلني وتقول إحنا مش عارفين: هل هنأجر أو هنتملك؟"، مضيفًا أن ذلك يثير قلقهم بشأن الأجرة الشهرية، خصوصًا أصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود.
وأكد على أن هناك مشكلات، حيث إن بعض الملاك لا يستطيعون استرداد وحداتهم المغلقة رغم أن القانون يمنحهم هذا الحق، كما أن بعض الملاك يمتلكون أكثر من وحدة لكن لا يستطيعون إثبات ملكيتهم، في حين أن المستأجرين من الفئات الضعيفة لا يستطيعون دفع الأجرة الجديدة.
وأوضح أن التعديلات التي قدمها في المجلس السابق كانت تهدف إلى: تسهيل استرداد الملاك للوحدات المغلقة، وحماية المستأجرين ذوي الدخل المحدود، مثل أصحاب المعاشات، برنامج تكافل وكرامة، المرأة المعيلة وذوي الإعاقة، مضيفًا أن هذه التعديلات تم رفضها، مؤكدًا على أنهم سيعملون عليها في الفترة المقبلة لأن المشكلة أصبحت حالية وليست بعد 7 سنوات فقط.
ولفت إلى وجود وحدات 5 غرف الإيجار فيها 400 جنيه، ووحدات غرفة واحدة الإيجار فيها ألف جنيه، رغم أن القانون ينص على مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمساحة والمرافق.
وأردف: "هناك طرف ثالث محتاج أنه يتدخل صامت حتى الآن وهو الحكومة"، مؤكدًا على أنهم خلال أسبوعين سيقومون بتحضير التعديلات، وأنهم لديهم قوانين أخرى وأدواتهم الرقابية.
ورأى أنهم بحاجة لتدخل مجلس الوزراء لإصدار قرار لحل مشكلة الوحدات المغلقة ودعم المستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الأجرة، دون الحاجة لتعديل القانون، مضيفًا: "هناك مالك مظلوم لأنه مش قادر ياخد الأجرة، ومستأجر مهدد لأنه مش قادر يدفع الأجرة".