توازن صعب

رؤية اقتصادية

فى كل أسبوع يتبدل عنوان الخبر الاقتصادى، لكن الصورة الأوسع تفرض نفسها بإلحاح. عالم يعيش مرحلة إعادة تشكيل عميقة، تضخم عالمى تجاوز فى ذروته 8% فى اقتصادات كبرى، وأسعار فائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وتوترات جيوسياسية أعادت تعريف مفهوم الاستقرار الاقتصادى. داخل هذا السياق المضطرب، تتحرك الاقتصادات الصاعدة بحذر شديد، ومصر ليست استثناءً من هذه القاعدة الصعبة.
الاقتصاد المصرى يواجه تحديات معروفة، لكن ما يستحق التوقف عنده هو طريقة إدارة هذه التحديات. دولة يزيد عدد سكانها على 110 ملايين نسمة، وتتحمل أعباء إنفاق اجتماعى واسع، استطاعت رغم الضغوط أن تحافظ على تماسك مؤسساتها الاقتصادية الأساسية، وأن تمرر مراحل تصحيح قاسية دون انزلاق إلى اختلالات حادة أو فقدان السيطرة على المشهد الكلى. هذه ليست مسألة سهلة فى عالم شهد انهيارات مفاجئة لاقتصادات أقل تعقيدًا وأصغر حجمًا.
الأرقام الرسمية تعكس بعض ملامح هذا الجهد. معدل نمو يقترب من 4% فى عام مثقل بالاضطرابات العالمية، وعودة تدريجية لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات استراتيجية، إلى جانب تحسن ملحوظ فى إيرادات النقد الأجنبى من السياحة والتحويلات وقناة السويس. هذه المؤشرات، وإن لم ترقَ إلى مستوى الطموحات، تشير إلى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على حد أدنى من التوازن.
الإصلاح الاقتصادى، بطبيعته، ليس سباقًا قصيرًا ولا وصفة جاهزة. هو مسار طويل تحكمه حسابات دقيقة بين متطلبات الاستقرار وضغوط النمو، وبين منطق السوق واعتبارات المجتمع. ما يُحسب للسياسات الحالية هو إدراكها لحدود الممكن، ومحاولتها التحرك داخل هذه الحدود دون مغامرات غير محسوبة أو قرارات صدامية.
فى النهاية، الاقتصاد لا يُدار بالضجيج ولا بالشعارات، بل بالثقة والتراكم والزمن. والسؤال الذى يبقى مطروحًا، بهدوء ودون انفعال، هو: هل ننجح فى تحويل هذا الصمود النسبى إلى مسار نمو أكثر رسوخًا واستدامة؟ سؤال مفتوح، لكنه اليوم يُطرح من موقع أكثر تماسكًا مما كان عليه قبل سنوات قليلة.