مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم "الأربعاء" عددا من القضايا المهمة.

ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة "تفاءلت كثيرا من التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر الهاربة فى الداخل والخارج شعرت بالأمل لوجود د. حسام عيسى وسعد هجرس ومحمد أنور السادات، لقد تأخرنا كثيرا في هذه القضية لدرجة وصلت إلى التواطؤ فلا يعقل أنه بعد ما يقرب من عامين من قيام ثورة يناير اننا لم نصل إلى شيء".

وأضاف الكاتب "كانت معظم الأحكام التي صدرت ضد رموز النظام السابق خالية تماما من جرائم نهب أموال هذا الشعب، في الشهور الأولى للثورة تم تهريب أوراق ومستندات وأموال كثيرة بطرق غير مشروعة وتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات إطراف أخرى في أوروبا ودول الخليج. واختفت الأدلة التي تؤكد وقائع نهب هذه الأموال".

وتابع جويدة "يكفى ان نتوقف فقط عند بعض الأرقام لكي ندرك حجم الجرائم التي ارتكبتها مواكب الفساد، نحن امام ديون بلغت ترليون و400 مليار جنيه فأين ذهبت، ونحن امام أكثر من 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه دخل قناة السويس وأمام 420 مليار جنيه اموال التأمينات، وأمام معونات دولية وديون تم إسقاطها تصل إلى 600 مليار جنيه منها 50 مليار جنيه معونات أمريكية".

وفي مقاله "وجهة نظر" بصحيفة "المصري اليوم" قال الدكتور حسن نافعة إن كلام الرئيس محمد مرسي في أول حديث رسمي يوجهه للشعب و جاء فيه "ليس لي حقوق أو مطالب شخصية.. وهدفي الوحيد هو صيانة حقوق الشعب" رائع، فالرئيس، الذي ينتمي إلى جماعة تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف مرجعية فكرية لها، أراد طمأنة الشعب الذي ظلمه النظام السابق كثيرا ومكن لفئات اجتماعية محدودة من السطو على مقدراته واستنزاف موارده.

وأضاف أن الشعب المصري سيكون شديد الحذر هذه المرة، إلى أن يطمئن إلى أن الأقوال ستتطابق تماما مع الأفعال، خصوصا أن هذا الشعب المسكين، الذى يعانى الآن الأمرين لاسترداد مليارات الدولارات التى نهبها الرئيس المخلوع المحبوس الآن فى ليمان طرة، مازال يتذكر كلمات هذا الرئيس فى بداية عهده حول "طهارة اليد" و"الكفن الذى ليست له جيوب".

وتابع الكاتب "لا أظن أن هناك أى وجه للمقارنة بين الرئيس الحالي المنتخب والرئيس المخلوع، لكننا نأمل أن نرى الفرق الكبير بين سياستيهما مجسدا على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بالحرص على صيانة موارد الشعب المحدودة وعدم إنفاقها إلا في كل ما هو ضروري ومفيد والتخلص من كل مظاهر الإنفاق البذخي".

واختتم مقاله قائلا "بوسع مؤسسة الرئاسة أن تشعل فتيل التغيير في نمط التفكير بسلسلة من الإجراءات والسياسات تقدم من خلالها القدوة والنموذج، بعدها يمكن أن نتوقع أن تسرى عدوى التغيير في المجتمع كسريان النار فى الهشيم".

وفي عموده (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب مكرم محمد أحمد إن الواقع السياسي الراهن لمصر يكاد يتماثل مع واقعها قبل ثورة (25 يناير) فى وجود تجمع حزبي كبير يضم جماعتي الإخوان والتيار السلفي يمثلان تحالف الأغلبية الحاكمة، يواجه عددا من التنظيمات والأحزاب والتحالفات الجديدة.

وأضاف أن هذه التحالفات الجديدة التي تضم عددا من الأحزاب المدنية القديمة، أبرزها أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والكرامة، تعجز رغم كثرتها وقوتها العددية لشتاتها وانقسامها عن تشكيل قوة حزبية مؤثرة توازن تجمع السلفيين والإخوان وتضمن حدوث تداول حقيقي للسلطة فى مصر.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي فسد فيه الحزب الوطني الحاكم وترهل وتحلل وتحول إلى قوة قهر بسبب احتكاره المنفرد للسلطة وغياب قوة معارضة حقيقية قادرة على المنافسة، ثمة مخاوف حقيقية من أن يتكرر المشهد مرة أخرى، لان احتكار السلطة مفسدة مطلقة حتى ولو لبست عمامة الدين.

وأكد أن ما يضمن صحة الحياة الحزبية وحيويتها ونزاهتها وتوازنها وجود حزبين كبيرين متنافسين يتداولان الحكم عبر انتخابات حرة نزيهة، يدور في فلكهما بعض الأحزاب الصغيرة والمتوسطة، تحاول أن تصنع تيارا ثالثا يخفف من احتمال صدامهما أو يعاون على تحالفهما في جبهة وطنية واحدة اذا واجهت الأمة تحديا صعبا يتطلب وحدة صفوفها.

وقال إنه على الرغم من أن وجود تحالف حزبي مدني يشكل معارضة قوية قادرة على منافسة تيار الإسلام السياسي ويستطيع أن يتداول معه سلطة الحكم أصبح شرطا مهما من شروط الإصلاح السياسي في مصر يضمن استمرار مسيرة الديمقراطية.

وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين او التيار السلفي لا تتحمسان لمثل هذا الإصلاح وتحاولان جهدها إفشاله بوسائل عديدة أبرزها استخدام جزرة الحكم لغواية بعض هذه القوى وتفتيتها، والإصرار على إنكار حالة الاستقطاب الحاد التى تقسم مصر بدعوى أنه استقطاب متعمد من صنع العلمانيين أو الفلول.

وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم" قال الكاتب عمرو الشوبكي إن البعض في جماعة الإخوان المسلمين مازال يتعامل مع موضوع تقنين وضع الجماعة على طريقة الحزب الوطني، فمن ادعاء أن الجماعة لم تحل إلى انتظار تفصيل قانون جديد على مقاسها بدا الأمر خارج أي منطق وعقل.

وأشار إلى أن الجماعة دخلت في سجال لا معنى له على وضعها القانوني، دفع أحدي الصحف إلى وصف الجماعة بأنها "منحلة بالثلاثة" حين قالت إن "الإخوان" منحلة بقرارين محصنين دستوريا من مجلس قيادة الثورة في 1954، وأنها لم تلتزم بقانون 1964 لتنظيم الجمعيات الأهلية، وتجاهلت قانون 84 لسنة 2002 الذي يلزمها بتقنين أوضاعها.

وتابع الكاتب :"وبعيدا عن أنه كانت هناك استحالة أن تقنن وضعها وفق قانون 1964 في ظل الصراع الدامي الذي دار بينها وبين نظام عبد الناصر، إلا أنه في يدها الآن أن تغلق هذا الملف وتكيف وضعها مع القانون الحالي ولا تنتظر "القانون التفصيل".

وقال إن أسوأ ما في هذا المشهد أن مصر خطت خطوات إلى الأمام وناقشت ملفات كانت من المحرمات قبل الثورة، منها ميزانية الجيش التي سيناقشها البرلمان ويعرفها الشعب المصري لأول مرة فى تاريخه المعاصر، كما أن البعض طالب بأن تناقش تفاصيل هذه الميزانية في لجان مغلقة بمجلس الشعب، وهو أمر لم يكن يسمح بالتفكير فيه قبل 25 يناير.

وأكد أن الأمر نفسه انسحب على حزب الجماعة الذي قبل ترخيص وضعه القانوني وظهرت أحزاب لجماعات إسلامية لم يكن مسموحا لقادتها أن يتحدثوا علنا في عهد المخلوع، وأصبحت الآن جزءا من الحياة العامة، لكن احترمها على أمل أن يغيرها بالوسائل القانونية والديمقراطية كما جرى في البلاد المحترمة.

وتساءل الكاتب قائلا عند تلكؤ قادة الجماعة في هذا الموضوع ويلفوا ويدوروا على طريقة العهد السابق في التعامل مع ملف يحتاج إلى قرار قاطع يقول :"نحن نحترم القانون، نحن لسنا فوق الدولة، نعم سنقنن وضع الجماعة ولن نردد حجج الحكام السابقين حين كانوا يتحايلون على القوانين".
مواد متعلقة:
1. صحف القاهرة تبرز التطورات الأمنية في سيناء وحبس رئيس جمعة الطيارين وتعيين رؤساء الجرائد والمجلات القومية
2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
3. "الحياة الآن" تنطلق أول نوفمبر.. وبكري يقدم برنامج " توك شو".. والخطيب يقرأ الصحف