أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التضامن لا تتستر على أي مخالفات داخل دور الرعاية، مشددًا على أن نهج الوزارة قائم على المواجهة والشفافية لا دفن الرؤوس في الرمال. وأوضح العقبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "أم بي سي مصر" أن تفاصيل القضية الأخيرة تعود إلى جولات تفتيش مفاجئة نفذها فريق التدخل السريع التابع للوزارة، والذي يعمل على مدار الساعة في 27 محافظة، حيث تبيّن خلال إحدى الجولات غياب أربعة من نزلاء إحدى دور الأيتام. وأضاف أن إدارة الدار أفادت حينها بأن الأبناء الأربعة، وهم فوق سن الثامنة عشرة، متواجدون لدى أحد الأشخاص بموجب عقد كفالة، إلا أن مراجعة الأوراق كشفت عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن وجودهم في منزل هذا الرجل كان بشكل غير قانوني. اقرأ أيضا| التضامن: 54 مليار جنيه سنوياً دعماً نقدياً ل18 مليون مواطن عبر تكافل وكرامة وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيق بالتعاون مع مسؤولي الوزارة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية، وأسفرت التحقيقات عن القبض على مدير الدار لتسهيله خروج الأبناء، بالإضافة إلى القبض على الشخص المتورط. وكشفت التحقيقات أن الأبناء الأربعة تعرضوا إلى انتهاكات جنسية على فترات زمنية مختلفة، في وقائع منفصلة، وهو ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف كاملًا للنيابة العامة، التي تولت توجيه الاتهامات وكشف الأدوار. ووجّه العقبي الشكر إلى النيابة العامة، لاسيما مكتب حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الجانبين يمثل خط دفاع أساسي لحماية نزلاء دور الرعاية.