أكد الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الجديد في تصريحات خاصة للصباح انه سيعمل خلال الفترة القادمة علي تشكيل لجنة خاصة لاقتراح قانون جديد للإدارة المحلية مشيرا الي انه سيتم استبعاد قانون الادارة المحلية السابق المقترح من قبل اللواء احمد عابدين وزير التنمية المحلية الاسبق. وقال بشر: سأقوم بتشكيل لجنة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية في مختلف الجامعات المصرية علاوة علي رؤساء القطاعات المختلفة في وزارة التنمية المحلية وعدد من الأحزاب السياسية والتيارات المجتمعية المختلفة لتكوين حوار مجتمعي كامل وفعال وأؤكد أن الوزارة لن تنفرد بصياغة قانون الإدارة المحلية الجديد مع العلم بأنه سيتم أخذ بعض الاقتراحات السابقة في قانون محليات عابدين علي حسب مدي أهميتها. وتابع بقوله: لن يكون هناك أخونة للوزارة علي الإطلاق كما يتردد داخل أوساط الرأي العام ولن يعقل علي الإطلاق أنه سيتم أخونة المحليات فكيف يتم أخونتها في ظل أن هناك قوانين محكمة علاوة عل أنه لم تجرَ انتخابات بعد للمجالس الشعبية المحلية مع العلم أن وزارة التنمية المحلية ستختص خلال الفترة القادمة فقط بالتنسيق التام بين المحافظات كافة وسيترك القرار إلي المحافظين طبقا لتطبيق مبدأ اللامركزية. وأضاف بشر قائلا: لن يتم تسليم قانون الادارة المحلية الذي سيتم صياغته من قبل وزارة التنمية المحلية الي مجلس الشوري الحالي المنوط به اقرار والتصديق علي التشريعات المقترحة ولكن سأنتظر الي حين انتخاب مجلس الشعب القادم نظرا لاختصاصه في تشريعات القوانين بصفه عامة بعمق وبسبب اننا نريد تقديم قانون للإدراة المحلية يليق بالمواطن المصري الذي عاني خلال العقود الماضة. وتابع بقولة : سيتم حاليا طبقا لمبدأ التنظيم الإداري في علوم الإدارة العامة إعادة تحديد المسؤوليات والاختصاصات في كافة قطاعات وزارة التنمية المحلية لكي يكون العمل بفاعليه ويسهل عملية المتابعة الجادة من قبل الوزارة علي الإدارات المحلية في مختلف المحافظات مع العلم أني سأبذل قصاري جهدي لتطبيق اللامركزية التي ستكون المحور الرئيسي لصياغة القانون الجديد.