عطية: إلغاء ترشيح العمد ورؤساء المصالح للمجالس المحلية

اوضح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية في تصريح خاص ل"الصباح" ان وزارة التنمية المحلية بصدد الاعداد النهائي لقانون الادارة المحلية الجديد حيث سيتم رفعه الي مجلس الوزراء لمناقشته من قبل لجنة الادارة المحلية بالمجلس ثم اقراره من قبل اللجنة التشريعية والدستورية لوضعه في صياغته النهائية حيث سيتم اقراره نهائيا من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي سيقوم بالتصديق عليه في صورة مرسوم بقانون جديد يختص بقانون المحليات المرتقب ويأتي اقراره من قبل العسكري نظرا لحل مجلس الشعب. وتابع عطية بقوله: يتكون القانون الجديد من ثمانية ابواب تتضمن تطبيق اللامركزية المالية والادارية والبناء التنظيمي للنظام المحلي والمجالس الشعبية المحلية حيث يتضمن إلغاء ترشيح العمد ورؤساء المصالح الحكومية كأعضاء في المجالس الشعبية المحلية منعا للازدواجية علاوة علي الموظفين الحكوميين الذين يشترط لترشيحهم للمجالس المحلية الا تكون الدائرة الانتخابية في ذات المكان الذي يعملون فيه واضافة الي ذلك تم اعطاء صلاحيات غير مسبوقة للمحافظين بحيث يصبح كل محافظ رئيسا للجمهورية داخل نطاق محافظته وسيسمح لهم بإقالة رؤساء المصالح الحكومية والمدن والمراكز والاحياء في حال تقاعسهم عن اداء عملهم او ما يثبت وجود فساد مالي او اداري وانه تم تفعيل سياسات المجلس الاعلي للادراة المحلية بحيث يصبح المنوط به النظر في كل ما يتعلق بالنظام المحلي علاوة علي تطبيق اللامركزية بالتدريج وتم عودة الاستجوابات التي تنتهي بسحب الثقة من قيادات النظام المحلي. وعن عدم تفاهم الوزارة مع لجنة الادارة المحلية في مجلس الشعب المنحل فيما يتعلق بالقانون نوه بقوله: كل ما حدث ان مجلس الشعب كان يعد قانونا للمحليات وشكلت لجنة في الوزارة لاعداد قانون مماثل ايضا واتفقنا معهم ان يتم ضم القانونين لاختيار افضل المواد فيهما قبل ان يتم تشريعه ولكن تم حل مجلس الشعب مؤخرا وهذا سبب التأخير لكن مستمرون في الوزارة في اعداده والتفاهم كان قائما الي ان جاء قانون الدستورية العليا بحل المجلس.