«إعطاء المجالس الشعبية المحلية حق استجواب أى جهة تنفيذية.. وإعطائها الحق فى مساءلة المحافظ وسحب الثقة منه، فضلا عن تقليل سن الترشح لانتخابات المجالس المحلية إلى 21 سنة، لمنح الشباب فرصة للمشاركة فى المجالس المحلية واتخاذ القرارات».. هذه أبرز ملامح المواد التى سيتضمنها قانون الإدارة المحلية الجديد، المزمع وضع مشروعه خلال الأيام المقبلة، بحسب المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية. وقال عطية ل«الشروق» إنه «تقرر تعديل قانون الإدارة المحلية برمته؛ لوجود عيوب وثغرات فيه لا تتفق مع الأجواء التى تعيشها البلاد حاليا».
وأكد الوزير أن «من أهم المواد التى ستعدل فى القانون هى إعطاء المجالس الشعبية المحلية حق استجواب أى جهة تنفيذية، بالإضافة إلى حق مساءلة المحافظ وسحب الثقة منه، فضلا عن تقليل سن الترشح لانتخابات المجالس المحلية إلى 21 سنة، لمنح الشباب فرصة للمشاركة فى المجالس المحلية واتخاذ القرارات». وأوضح الوزير أن قانون الإدارة المحلية الحالى «لم يمس أو يعدل منذ السبعينيات، مما جعله يتضمن بنودا ومواد لا تتفق مع المرحلة الحالية»، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تشكيل لجنة مختصة برئاسته وعضوية قيادات من الوزارة، لإعداد مشروع تعديل القانون الحالى للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بما يتفق مع السياسة العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير. وقال عطية إن اللجنة المختصة بتعديل القانون ستطلع على الأنظمة المقارنة للادارة المحلية فى عدد من الدول المختلفة، وكذلك بالأخذ باللامركزية كنموذج للعمل فى المحليات على المستويين المالى والإدارى.
ونوه عطية إلى أنه «يأمل فى صدور القانون الجديد قبل انتخابات المجالس المحلية، المقرر إجراؤها عقب انتخابات الرئاسة»، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس الشعب، باعتبار أنه الجهة الوحيدة المعنية بالنظر فى القانون والتصديق عليه وإقراره.
