قانون المحليات الجديد في قبضة مجلس الشعب بعد عودته للإنعقاد..وصلاحيات رئيس الجمهورية لجميع المحافظين

اجتمع المستشار محمد عطيه وزير التنميه المحليه بقيادات الوزراه لمناقشة الانتهاء التام من قانون الاداره المحليه الجديد حيث كان من المقرر رفعه الي مجلس الوزراء لمناقشته ثم الي المجلس الاعلي للقوات المسلحه للتصديق عليه لكن جاء قرار الوزير استنادا الي عودة مجلس الشعب الذي عقد اول جلساته منذ ساعات بعد قرار حله حيث سيتم الانتهاء منه داخل وزارة التنميه المحليه وسيتم عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته اولا ثم عرضه علي اللجنه التشريعيه والدستوريه ثم ايداعه لجنة الاقتراحات والشكاوي ليتم اقراره ثم نشره في الجريده الرسميه. وعن اسباب تاخير صدور قانون المحليات الجديد اوضح وزير التنميه المحليه ان مجلس الشعب كان يعد قانونا للمحليات هذا من جانب وشكلت لجنه في الوزاره لاعداد قانون مماثل ايضا من جاني اخر واتفق كلا من التنميه المحليه و مجلس الشعب علي ضم القانونين لاختيار افضل المواد فيهما قبل ان يتم تشريعه ولكن تم حل مجلس الشعب مؤخرا وهذا سبب التاخير ثم عاد بفضل الله سبحانه وتعالي واستانف عمله اليوم الثلاثاء وجاري حاليا ارساله الي مجلس الشعب لاقراره. وعن اهم ملامح القانون الجديد اوضح الوزير قائلا: يتضمن الغاء ترشيح العمد ورؤساء المصالح الحكوميه كاعضاء في المجالس الشعبيه المحليه منعا للازدوجيه علاوة علي الموظفين الحكوميين الذين يشترط لترشيحهم للمجالس المحليه الا تكون الدائره الانتخابيه في ذات المكان الذي يعملون فيه واضافة الي ذلك تم اعطاء صلاحيات غير مسبوقه للمحافظين بحيث يصبح كل محافظ رئيسا للجمهوريه داخل نطاق محافظته وسيسمح لهم باقالة رؤساء المصالح الحكوميه والمدن والمراكز والاحياء في حالة تقاعسهم عن اداء عملهم او ما يثبت وجود فساد مالي او اداري وانه تم تفعيل سياسات المجلس الاعلي للادراه المحليه بحيث يصبح المنوط به النظر في كل ما يتعلق بالنظام المحلي علاوة علي تطبيق اللامركزيه بالتدريج وتم عودة الاستجوابات التي تنتهي بسحب الثقه من قيادات النظام المحلي.