مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة. ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة الأهرام أكد الكاتب فاروق جويدة أن الدعوة إلى الله رسالة سامية ينبغي أن تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الإعلام رسالة نبيلة ينبغي أن تقدم القدوة والنموذج في الأخلاق والسلوك.
وقال الكاتب: "ما يحدث الآن من صراعات ومعارك بين اصحاب الدعوة ورموز الإعلام شيء لا يليق بنا علي كل المستويات السلوكية والأخلاقية.. إن المواطنين ينتظرون الآن يوم الجمعة من كل اسبوع حيث تدور المعارك بين خطباء المساجد ومقدمي البرامج
علي شاشات التليفزيون.. والآن يشاهد العالم كله صراعات القوي الدينية والقوي الإعلامية في مصر وهي تطلق أسوأ الشتائم التي تقتحم العيون والعقول والبيوت في هجوم عدواني رهيب".
وأضاف الكاتب "على المنابر المصرية الآن تنطلق الاتهامات بالكفر والعمالة وسرعان ما تحملها شاشات الفضائيات الدينية إلي الملايين علي الكرة الأرضية وبعد دقائق ينطلق الرد من البرامج التليفزيونية بشتائم أسوأ والغريب ان كل فريق لا يتردد في ذكر الأسماء وكأنها فضائح علنية".
وأكد الكاتب أن الأمر وصل إلى درجة من الخطورة التي تتطلب وضع نهاية لهذه المعارك وهذه الخصومات، بين رموز الدعوة ورموز الإعلام، وحين يتحول المسجد إلي منصة لإطلاق الصواريخ وتتحول الفضائيات إلي مراكز لإشعال الفتن، فإن ذلك يمثل
تهديدا خطيرا لوحدة هذا الشعب، وإذا كان البعض يفعل ذلك كله وهم ابناء عقيدة واحدة اساسها السماحة والترفع فماذا نفعل امام ابناء العقائد الأخري، وماهو مستقبل مصر في ظل هذا الخراب الفكري وهذا الإنهيار السلوكي، وطالب بوقفة جادة مع هذه التجاوزات التي تهدد كل شيء في مصر الآن.
وفي مقاله بصحيفة الشروق قال الكاتب فهمي هويدي "ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة في العالم العربي خلال العام الجديد ستظل ثلاثة من أسئلة المصير معلقة على جدرانه طول الوقت، واحد يخص الربيع العربي، والثاني محوره سوريا، أما الثالث فلن يغادر
فلسطين".
واعتبر الكاتب أنه المبكر جدا الادعاء بأن العالم العربي سيصنع مصيره وحده، وقال "ليس بوسع أحد منا أن يدعى أنه سيتصرف بمعزل عن محيطه.
ولا أظن أننا سنختلف كثيرا على حقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال هي "الراعي الرسمي" للعالم العربي.
وأوضح الكاتب أنه حتى هذه الرعاية المفترضة لن تكون ضمن أجندة الرئيس الأمريكي في فترة حكمه الثانية الأخيرة، لسبب جوهري هو أنه سيظل مشغولا طيلة السنتين المقبلتين بإنقاذ اقتصاد بلده المتهاوي، إلى جانب بعض القضايا الإستراتيجية الكبرى مثل التعامل مع التحدي الصيني وترتيب الأوضاع مع روسيا.
وأكد الكاتب أن الولايات المتحدة لن تغيب عن العالم العربي بطبيعة الحال، ولكنها قد تقترب منه في تعاملها مع الملف النووي الإيراني الذي يحتل أولوية في أجندة الحكومة الإسرائيلية، ولا يزال يثير المخاوف في دول الخليج.
وفي حدود علمي فإن التوجس الخليجي تزايد مع حلول العام الجديد بعدما لاحظت المراصد السياسية رسائل الغزل النسبي التي تم تبادلها في الآونة الأخيرة بين واشنطن وطهران. وقال الكاتب "أزعم أن العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه صار موزعا بين ربيع صاخب وآخر صامت الأول رفع صوته وتكلم، والثاني أوصل صوته دون أن يتكلم الأول سمعناه مدويا والثاني قرأناه ووجدناه بدوره مدويا جميعهم أعربوا عن عدم رضاهم عن واقعهم، فمنهم من دعا إلى تغيير الأنظمة وحين يدقق المرء في الصورة سيجد أن دعوات
التغيير مسموعة بشدة في المشرق والمغرب الذي شهد له ما أسميناه الربيع الصاخب في حين أن أصوات الإصلاح تتردد في دول الخليج بوجه أخص، التي أزعم أنها أصبحت معقلا للربيع الصامت".
وفي عموده (معا) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الكاتب عمرو الشوبكي "إن الدولة في مصر كانت مهددة بشكل حقيقي بسبب نظام مبارك ومراهقة البعض في التعامل مع مؤسساتها أثناء رحلة البحث عن "الجيش الثوري" طوال المرحلة الانتقالية".
وقال الكاتب "الحقيقة أن نظرية تآمر الدولة العميقة أو الخفية على الإخوان يصعب قبولها في السياق المصري، لأن البعض قد نسى أو تناسى أنه بفضل الجانب المهني في هذه الدولة - وتحديدا مهنية وانضباط الجيش المصري، وبصرف النظر عن سوء أدائه في المرحلة الانتقالية - حميت مصر من أخطار كبرى، وكان من المستحيل بدونه أن نرى رئيسا إخوانيا منتخبا ومعارضين ومحتجين إنما كنا سنرى بلدا يعيش في فوضى عارمة ويسقط فيه مئات الآلاف من الضحايا، وهو ما يبدو أن هناك إصرارا من قبل البعض على أن نشهده بأي ثمن".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "الدولة العميقة بوجهها المؤسسي يجب إصلاحها، من قضاء إلى أجهزة أمن، ومن مؤسسة عسكرية مرورا بإعلام حكومي وجهاز إداري، وهذا أمر يختلف تماما عن اختزال هذه الدولة في مواجهتها للاخوان، لأن السؤال الذي يطرح: هل
قدم الإخوان فعلا مشروعا إصلاحيا لهذه الدولة أم خطة للسيطرة والاحتكار؟ هذا هو سر علاقتهم المرتبكة مع الدولة والمجتمع؟".
وفي مقاله (وجهة نظر) بجريدة (المصري اليوم)، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "كشفت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة مؤخرا أن الرئيس مبارك وأسرته وبعض رجال نظامه، من أمثال أحمد نظيف وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وحبيب العادلي وغيرهم، حصلوا من "مؤسسة الأهرام" على هدايا بلغت قيمتها 100 مليون جنيه".
وقال الكاتب "نشرت صحيفة (الشروق) منذ أيام قائمة الهدايا التي حصل عليها بعض هؤلاء، ولأن رب البيت كان بالدف ضاربا فمن الطبيعي أن يكون شيمة أهل البيت كلهم الرقص. لذا لم يكن غريبا أن يحصل أحمد نظيف، آخر رؤساء الوزارة قبل اندلاع الثورة، على هدايا من مؤسسة الأهرام وحدها بلغت قيمتها خلال الأعوام الخمسة
الأخيرة فقط مليونا و653 ألف جنيه، وهو ما يعادل حوالي 120 ألف جنيه شهريا. فإذا وضعنا في الاعتبار أن الفساد لم يكن مقصورا على (مؤسسة الأهرام) وحدها أو على قطاع (الصحف القومية)، وإنما شمل جميع المؤسسات والقطاع، فلك أن تتخيل حجم ما حصل
عليه رموز النظام السابق من أموال للتغطية على مظاهر فساد ينخر في عظام الدولة والمجتمع".
وأضاف "لو كانت هدايا (الأهرام) أو غيرها من مؤسسات (الصحف القومية)، على فجاجتها وفجرها، مقدمة من قطاع ناجح أو يقدم منافع وخدمات مجتمعية أو يدر موارد للخزانة العامة لهان الأمر. لكن المأساة أن هذا القطاع كان، ولايزال، مجرد بوق لكل نظام حاكم ومصدر نزيف مستمر لموارد الدولة".
وتابع "لن يختلف أحد على حقيقة باتت مؤكدة، هى أن فساد النظام السابق أدى إلى خراب كبير جدا يحتاج علاجه إلى سنوات، لكن هل استطاعت حكومات ما بعد الثورة أن تقوم بالتشخيص الصحيح لأسبابه الحقيقية وأن تبدأ فيي تطبيق وسائل العلاج الصحيحة؟
لا أظن. فقد أبقت هذه الحكومات على نفس بنية النظام الذي أفرخ كل هذا الفساد"..
واختتم الكاتب مقاله قائلا "لا أظن أن نظاما يبقى على مجلس الشورى حتى لا يفقد الأداة التي تمكِّنه من السيطرة على الصحف القومية، ويبقى على النسبة المخصصة للعمال والفلاحين لضمان حصوله على أغلبية المقاعد في مجلس النواب القادم، يمكن أن
يكون نظاما تختفي فيه مظاهر الفساد والاستبداد. فلن تختفي هذه المظاهر إلا بضرب بنية النظام القديم نفسها". وفي مقاله "بدون تردد" بجريدة (الأخبار)، قال الكاتب محمد بركات "إذا كانت
المهمة الأساسية والعاجلة لوزارة الدكتور هشام قنديل المعدلة، وفقا للتكليف الذي أسند إليها خلال اجتماعها بالرئيس محمد مرسي بعد أدائها لليمين أول أمس، هى السعي بكل جدية للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية الحالية، ووضعها على طريق التنمية، فإن ذلك يحتاج إلى جهد كبير، وعمل جاد ومكثف، ورؤية واضحة، وخطة مدروسة وفق برنامج زمني للتنفيذ محدد وملزم".
وقال الكاتب "تعلم الحكومة قبل غيرها، أن أولى الخطوات التي يجب أن تقوم بها لتنفيذ هذه المهمة، هى البدء بتحقيق الأمن وعودة الانضباط وسيادة القانون للشارع، ووضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى، التي سادت وانتشرت في أماكن عديدة ومواقع كثيرة
بطول البلاد وعرضها، كما تعلم الحكومة أن تحقيق ذلك بقوة القانون وسلطان العدالة، يؤدي بالضرورة لتهيئة المناخ اللازم لدوران عجلة الإنتاج وعودة دولاب العمل للانتظام في جميع المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وهو ما يفتح الباب واسعا المعالجة صحيحة وفاعلة للأزمة الاقتصادية، التي هى في حقيقتها نتيجة لقلة وضعف الإنتاج مع زيادة في الاستهلاك".
وأضاف "ليس سرا أن الحالة تزداد سوءا على سوء في ظل توقف العمل والإنتاج أو تباطؤه في مصانع وشركات ومؤسسات عديدة، وفي ظل كساد السياحة وتدهور مستواها، نتيجة حالة الاحتقان وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، التي عانينا منها طوال العام الماضي".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "في ظل ذلك كله، تصبح مهمة الحكومة المعدلة جسيمة وثقيلة، وتصبح الحكومة أمام تحد كبير إذا ما أرادت النجاح في مهمتها والوفاء بمسئوليتها، وهى القضاء على جميع مظاهر الفوضى والانفلات، وعودة عجلة العمل والإنتاج للدوران بكامل طاقتها .. فهل تقبل الحكومة التحدي، وتحقق المهمة؟!".