مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الثلاثاء عددا من القضايا المهمة.

ففي مقاله بصحيفة الشروق ، اعتبر فهمي هويدي أن الخوف الحقيقي على الشريعة ليس من خصومها، على كثرتهم وعلو صوتهم، لكنه من أنصارها الذين ابتذلوها وأهانوها.

وقال الكاتب "إخواننا وأخواتنا الذين خرجوا إلى الميدان يوم الجمعة الماضية أداروا ظهورهم للحاصل في البلد.. لم يقرأوا أخباره ولا تحسسوا أوجاعه ولا سمعوا بأحزانه، لم يكن أحد منهم مشغولا بما يحدث على الأرض، وإنما ظلوا مهجوسين بشيء واحد هو تلك الوصفة السحرية التي اختزلوها في ثلاث كلمات هي تطبيق شرع الله".

وأشار إلى أن ما حدث يمكن أن يكون مفهوما إذا ترجم إلى فعل ينفع الناس ويضيف شيئا يخفف عنهم بعض أوجاعهم وأحزانهم، وقال "لكنك تفاجأ بأن المطلوب لقيام شرع الله أن ينص عليه في الدستور بصياغات صريحة مختلفة، كأنها مسألة أدبية ولغوية تحسمها الصياغة، ولا علاقة لها بالواقع أو بالتاريخ".

وقال الكاتب "ما لاحظته أن أغلب الذين ارتفعت أصواتهم منادين بتطبيق شرع الله، ومتصورين أن شرع الله كان غائبا عن مصر طوال السنين التي خلت، هم من دخلوا إلى الساحة حديثا، بعدما قبعوا في الظل طويلا، وعاشوا منكفئين على أنفسهم، فلم يفقهوا شيئا من الواقع، ولذلك فإنهم لم يحتكوا بمحيطهم ولا بالعالم من حولهم".

وأوضح أن هذا الانكفاء انعكس على فهمهم للدين، فلم يروا مقاصده أو قيمه وجوهره، وإنما اختزلوه في النصوص والطقوس وبعض المظاهر التي تتعلق بالمحرمات أو بالهيئة والزي، يؤيد ذلك أن الذين استعادوا وعيهم وأدركوا شيئا من الواقع المحيط بهم لم يخرجوا في مظاهرة الجمعة، وهو ما لاحظناه في غياب الإخوان والدعوة السلفية وما لمسناه في خطاب قادة الجماعة الإسلامية".

وفي عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" ، قال فاروق جويدة إن أفلام العنف تجتاح السينما المصرية في موجة خطيرة تهدد البيت المصري في أغلى ثرواته وهم الشباب.

وأضاف "منذ فترة ونحن نشكو من ظاهرة التحرش الجنسي ..ونسينا ان عشرات الأفلام في السينما المصرية كانت دعوات صريحة لامتهان المرأة وان الألفاظ السوقية في مسلسلات رمضان كانت تكفي لتشويه كل شئ في الشارع المصري وقبل ذلك كانت السينما المصرية من أخطر وسائل انتشار المخدرات بين الأجيال الجديدة وكل الدراسات الاجتماعية تؤكد ذلك".

وقال جويدة "لهذا لم يكن غريبا ان تزداد جرعة الإسفاف وتنتشر الجرائم ويشكو كل المصريين من ظاهرة الاعتداء علي بناتهم في الشوارع وأمام المحلات التجارية ابتداء بالخطف وانتهاء بالاغتصاب".

وأوضح أن السبب في هذه الظواهر المرضية هو أن منطق المقاولات والربح والمال سيطر علي الإنتاج السينمائي من مجموعة من المنتجين لا علاقة لهم بالفن وذهبوا إلي السينما بهدف الربح حتي لو افسدوا اذواق شعب بالكامل.

وفي عموده "قضايا وأفكار" بجريدة "الأخبار" ، اعتبر محمد الهواري قرار الحكومة باعداد مشروع قانون لفرض ضرائب تصاعدية على الدخل والارباح خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة موارد الدولة التي تعاني حاليا عجزا كبيرا يتطلب اتخاذ اجراءات غير تقليدية لمواجهة هذا العجز.

ودعا الى ضرورة الاسراع في ترشيد الدعم على المنتجات البترولية وتحريك الاسعار تدريجيا وهي التجربة التي نفذتها من قبل وزارة الكهرباء وحتي يتم الحصول على موارد اكبر للدولة مع الحفاظ علي الطبقات الاجتماعية من محدودي الدخل خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تعاني فيها الموازنة العامة للدولة من عجز كبير اضافة إلى عدم وفاء الموارد باحتياجات الدولة في ظل المطالب الفئوية المتعددة سواء للاطباء او المعلمين او غيرهم من مختلف الفئات الوظيفية.

وأضاف ان قرار الحكومة بتطبيق الحد الاقصي للاجور على الجميع بمن فيهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء يساهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

مشيرا الى أن توجيه جانب اكبر من موارد الدولة للاستثمارات يساهم في زيادة الموارد العامة..اضافة الى سرعة استرداد كل ما صرف دون وجه حق وايضا ما تم من فساد في صفقات بيع الشركات والاراضي كل هذا يأتي بموارد اضافية للخزانة العامة.

وفى مقاله بجريدة "المصري اليوم"، واصل الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة رصد ملاحظاته على مسودة الدستور..موضحا أن من أهم سمات النظام المختلط (أو البرلماسى) وجود رأسين على قمة هرم السلطة التنفيذية، فهناك رئيس الدولة، من ناحية، ورئيس الحكومة، من ناحية أخرى، وكلاهما يتمتع بسلطات حقيقية.

ولأن رئيس الدولة في أي نظام مختلط ينتخب بالاقتراع السري المباشر، فمن الطبيعي أن ترجح كفته في مواجهة رئيس الحكومة أو الفرع الآخر للسلطة التنفيذية، لكنه ليس مطلق السلطات.

واعتبر أن مسودة الدستور المصري لم تراع في الواقع مثل هذه التوازنات الدقيقة،فقد أطلقت سلطة رئيس الدولة ورجحت كفته ليس فقط في مواجهة رئيس الحكومة، وإنما أيضا في مواجهة السلطة التشريعية نفسها، بل منحته بعض الصلاحيات التي تسمح له بالتدخل، حتى وإن كان محدودا في شؤون السلطة القضائية.

وقال نافعة:يبدو لنا النظام السياسي المصري، كما تعكسه مسودة 24/10، أقرب إلى النظام الرئاسي منه للنظام البرلماني، ويصعب من ثم وصفه بالنظام المختلط أو البرلماسى، وبالتالي ينطوي على خلل في التوازن بين السلطات يتعين إصلاحه.

ولتصحيح هذا الخلل ، اقترح نافعة قصر السلطات التنفيذية لرئيس الدولة على النواحي المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي..وإحالة بقية السلطات التنفيذية إلى رئيس الحكومة القابل للمحاسبة أمام البرلمان وسحب الثقة منه..وتقييد سلطته إلى أدنى حد ممكن حين يتعلق الأمر بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والحيلولة دون ممارسته أي تأثير على السلطة القضائية.
مواد متعلقة:
1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
3. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية