د.عمار علي حسن: نظام مصر المنتظر... رئاسي أم برلماني؟

تقف مصر بعد نجاح الموجة الأولى في ثورة 25 يناير المجيدة على أبواب اختيار مسارها السياسي ومصيرها الاجتماعي، متطلعة إلى إنتاج نظام سياسي ديمقراطي عادل يليق بقيمتها وقامتها. ويتوزع النقاش في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا على مجالات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بغية إحداث قطيعة شاملة مع الماضي الذي كان مشبعاً بالفساد والاستبداد.
وفي قلب المجال السياسي تحتل قضية اختيار شكل الحكم حيزاً كبيراً. فهناك من يميل إلى أن يكون "رئاسيّاً" يتمتع فيه رئيس الدولة بصلاحيات تمكنه من حيازة سلطة مناسبة في مواجهة "الثورة المضادة" و"فلول النظام البائد" وتتيح له استكمال هدم النظام الذي لا يريد أن ينقض كاملًا، حتى هذه اللحظة، وبناء نظام جديد.
وهناك من يقول إن الأفضل هو النظام "البرلماني" الذي يمثل المسمار الأخير في نعش "الفرعونية السياسية" ويساهم في تعزيز التنافس السياسي الخلاق على إدارة الدولة وصناعة المستقبل، ويجعل الأمة شريكة أصيلة في صناعة القرار بطريقة غير مباشرة، من خلال الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة.
لكن الفصل في هذه القضية لا ينبغي أن يتم قبل طرح أمرين للنقاش المستفيض والواعي، الأول هو فهم الفروق الجوهرية بين النظامين الرئاسي والبرلماني، والثاني هو الوقوف على العلاقة التاريخية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر منذ أن عرفت الحياة النيابية قبل قرن ونصف تقريباً.
وفيما يلي تبيان للفروق الجوهرية بين النظامين "البرلماني" و"الرئاسي":
1 - النظام البرلماني: توجد حكومة مسؤولة، أعضاؤها نواب في البرلمان، يتعين عليها الاستقالة أو أن تحل نفسها إن هزمت في اقتراح بحجب الثقة عنها. وفي النظام البرلماني لا يوجد فصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما هو الحال في الأنظمة الرئاسية، بل هما مندمجتان إلى حد ما، وهذا يعطي الحكومة قوة ظاهرة، ولكن هذه القوة تتكئ في أساسها على الأنظمة الحزبية والأنظمة الانتخابية. والرئيس في النظام البرلماني رئيس شرفي.
وبطريقة أكثر تفصيلًا يقوم هذا النظام على العناصر الآتية:
أ - الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فرئيس الدولة هو الرئيس الأعلى للدولة، وباسمه تمارس جميع الاختصاصات، إلا أنه ليس بوسعه أن يتصرف بمفرده، بل لا بد أن يتحمل أحد الوزراء المسؤولية، في حين تنتقل السلطة الفعلية إلى الوزراء، الذين يخضعون لإشراف رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس الوزراء. وتكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان.
ب - ينشأ مجلس للوزراء، يمثل السلطة التنفيذية، ويتسم أعضاؤه بالتجانس والانسجام إلى حد ما، لأنهم إما ينتمون إلى حزب الأغلبية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية، أو إلى عدة أحزاب ائتلفت وتوافقت على تشكيل الحكومة. وهنا تقوم الوزارة على أساس التضامن بين أعضائها، وهي التي ترسم السياسة العامة للدولة، ثم يقوم كل وزير على حدة بتنفيذ هذه السياسة في وزارته، التي يمسك بيده كل مقاليد التنفيذ فيها.
ج - يأخذ تنظيم السلطة التنفيذية شكلين، الأول هو أسلوب الإدارة المركزية، الذي يتسم بحصر جميع وظائف السلطة التنفيذية في أيدي الوزراء الذين بدورهم يستقرون في عاصمة الدولة. والثاني هو أسلوب اللامركزية الإدارية، ويقضي بتوزيع اختصاصات السلطة التنفيذية بين الوزارات في العاصمة ووحدات إقليمية لامركزية.
2 - النظام الرئاسي: على النقيض من النظام البرلماني فإن دور الرئيس في هذا النظام الرئاسي محوري. ومن الخصائص المميزة لهذا النظام فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية، ويترتب على ذلك حرمان الثانية من المشاركة في التشريع، وفي المقابل فهي ليست مسؤولة أمام الهيئة التشريعية، والمثال الناصع على ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية.
وتفصيلاً قام هذا النظام على عناصر محددة هي:
أ - حصر السلطة التنفيذية كلها في يد رئيس الدولة، الذي يسود ويحكم في الوقت ذاته، ويجمع بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الجمهورية، ويكون مسؤولًا أمام الشعب فقط.
ب - يخضع الوزراء خضوعاً تاماً لرئيس الدولة وحده، وهو يستقل بتعيينهم وعزلهم، ويقتصر دور الوزير على مجرد تنفيذ سياسة الرئيس أو توجيهاته، وفي هذه الحالة لا يوجد مجلس وزراء، وتقتصر مسؤولية الوزراء عن أعمالهم أمام الرئيس فقط. ودور الوزراء هنا أقرب إلى دور المستشار وليس واضع السياسة، لذا يلقبون بسكرتير دولة وليس بالوزير.
ج - وجود فصل واضح وجلي وواسع بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، لكنه ليس مطلقاً، مع قيام التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
3 - النظام المختلط: ويطلق عليه النظام "شبه الرئاسي" حسب تعبير عالم الاجتماع الفرنسي موريس دوفرجيه، والمثال الواضح عليه هو فرنسا في ظل "الجمهورية الخامسة". ويوصف هذا النظام بأنه ذو رأسين هما رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب، ويتمتع بصلاحيات واسعة. ورئيس وزراء ليست له مقاعد بالبرلمان، ولكنه مسؤول أمامه، وبوسع أي من النواب أن يقدم اقتراحاً يقضي بتوجيه اللوم إلى الحكومة مما قد يؤدي إلى إسقاطها.
وهذا يختلف عن النظام المصري في عصر مبارك الذي أطلق عليه البعض اسم "النظام البرلماسي" تعبيراً عن أنه خليط بين "الرئاسي" و"البرلماني" ففي الحقيقة هذا مصطلح تلفيقي مهذب لحالة من العشوائية وتداخل السلطات وخروج الصلاحيات عن حدود الدستور والقانون.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: أي نظام حكم ينفع لمصر عقب ثورة 25 يناير؟ وتتراوح الإجابة بين ما قاله الحكيم والمشرع الإغريقي صولون: "إذا أردتم أن أدلكم على خير أنظمة الحكم، فقولوا لي، بادئ ذي بدء، لأي شعب وأي زمان". وما قاله جون ستيورات مل: "المؤسسات السياسية هي من صنع الإنسان ومدينة بنشوئها كله إلى إرادته. فالناس لم يصحوا من نومهم في صبيحة أحد أيام الصيف ليجدوا أن تلك المؤسسات قد نمت من تلقاء نفسها، فهي لا تشبه الأشجار التي إذا ما تم غرسها تنمو بينما الناس نيام". لكن الإجابة من الواقع المصري في المقال المقبل إن شاء الله تعالى.
نقلا عن جريدة الاتحاد