سياسيون وأكاديميون يؤكدون : "النظام "البرلماسي" الأفضل لمصر

اتفق عدد من السياسيين والأكاديميين على أن النظام "البرلماسي" الذي يجمع بين النظامين الرئاسي و البرلماني هو الأفضل لمصر في الفترة المقبلة.
حيث أقر الحضور في المؤتمر الذي نظمه مركز شركاء التنمية والبحوث بالتعاون مع هيئة كونراد أديناور بعنوان "الانتخابات التشريعية القادمة ونظام سياسي جديد لمصر" والذي عقد اليوم ،السبت، أن النظام الرئاسي يخلق فرعوناً جديداً لمصر و أن البرلماني يحتاج لأحزاب قوية.
وخلال المؤتمر أشار دكتور إكرام بدر الدين - رئيس قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة - أن الانتخابات المقبلة هي الأهم في تاريخ مصر النيابي والتشريعي، موضحاً أن العلاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعية هي التي تحدد شكل نظام الدولة هل هو "برلماني أم رئاسي أم مختلط".
وأكد بدر الدين في الجلسة الأولى التي خصصت "للعلاقة بين السلطة التنفيذية التشريعية " أن النظام في مصر منذ ثورة 1925 وحتى 25 يناير كان نظاماً "فوق رئاسي"، وأن دور البرلمان كان دوراً تبريرياً وليس رقابياً أو تشريعياً وهو السبب الرئيسي لضعف الدولة.
من جانبه أكد دكتور أحمد أبو بركة – أستاذ القانون والقيادي بحزب الحرية والعدالة – أننا نسعى لجعل نظام مصر السياسي يتناسب مع كم المعانة التى عاشها المصريون خلال العقود الماضية.
وشرح أبو بركة أن نظام التركز والمعمول به في سويسرا يعتمد علي هيئة تشريعية منتخبة تقوم بتعيين السلطة التنفيذية وتخضع لرقابتها، أما نظام الفصل التام بين السلطات وهو المطبق في أمريكيا فانه يخلق نوعا من المساواة بين قوة السلطتين وفي الفترة الأخيرة حدث تداخل بين السلطتين.
لافتا الى انه يفضل النظام المختلط المعمول به في فرنسا بما يعطى قوة لكل منهما ويعطى السلطة التشريعية حق الرقابة على الحكومة كما يعطى للحكومة سلطة التشريع الفرعي.
ورفضت منى ذو الفقار - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - فكرة أن يختار مجلس الشعب اللجنة الواضعة للدستور حتى لا يسيطر تيار على المجلس ويشكل حزب بعينه دستورا تفصيليا على مقاسه هو دون مراعاة للمصلحة العامة.
وأكدت ذو الفقار أن وثيقة المبادئ الدستورية هي الضامن الأمثل لكي يخرج الدستور توافقياً وأن النظام المختلط هو القادر على نقل مصر إلى أبواب الديمقراطية الفعلية.
وأوضح الدكتور إبراهيم عوض أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن غياب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كانت سببا رئيسيا في اندلاع ثورة 25 يناير وهو ما يزيد من أهميتها في الدستور الجديد.