الاحزاب المدنية ترفض قانون الانتخابات وتعتبره قهر سياسي

انتقدت أحزاب مدنية قانون الانتخابات واصفين إياه بانه يخدم جماعة الإخوان، خصوصًا بعد التعديل الوزارى الجديد الذى سيخدم الاخوان على حساب باقى القوى السياسية وطالبت بعض الاحزاب بادخال تعديلات على القانون بتوسيع الدوائر الانتخابية و السماح بالمراقبة الدولية على الانتخابات.
جاء ذلك في ظل تمرير حكومة الدكتور هشام قنديل قانون الانتخابات من قبل وعرضه على مجلس الشورى لإقراره وهو ما اكده رئيس الوزراء فى تصريحات سابقة. وصرح محي الدين بدراوي -المستشار السياسي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى- فى بيان بأن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة محمد الحنفى أبو العينين عضو مجلس الشورى.
أكدت على عدة نقاط فى قانون الانتخابات الجديد اهمها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بحيث يكون على كل صندوق قاضى وتحديد عدد المراحل حسب عدد القضاة لكى يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وإعلان النتيجة فورًا باللجان الفرعية وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية، بدلاً من المتابعة فقط وإخطار كافة منظمات المجتمع المدنى قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية.
وطالب بضرورة تنقية جداول الناخبين ومراجعتها على أيدي جهة قضائية مستقلة، وتجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة بعقوبة مالية، وليس قصرها على المنع فقط، وكذلك ألا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب القادم عن 20 % من مقاعد البرلمان وإلا اعتبر ذلك تمثيل منقوص بالنسبة للمرأة.
وأكد الحنفي على الاهتمام بقضية تصويت الوافدين وتوفير لجان انتخابية لهم، حيث أصبح لدينا عدد كبير منهم لا يستطيع التصويت إلا فى الدوائر الأساسية المقيدين بها، كما أنه لا يوجد لجان لذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على إغفال نقاط هامة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى وضوابط إجراء الإعادة، بالإضافة إلى احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة فى حال انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أى قائمة قبل بدء الانتخابات.
فى حين انتقد المهندس محمد البدرشين نائب رئيس حزب المؤتمر قانون الاتخابات الجديد واصفا اياه بالقانون السىء السمعة والكارثة التي أحلت على مصر من الرئيس محمد مرسي وجماعته.
واكد البدرشيني في تصريح خاص ل أن هذا القانون نوع من القهر السياسي موضحا انه لا يجوز ان يتم تشريع قانون بمجلس شورى مشكوك في شرعيته ،قائلا: فمجلس الشعب أولى بتشريعه.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر أنه يأمل أن تقوم المحكمة الدستورية بقبول الطعن على الفنون وفقا للأعراف الدولية التي تنادي بالحرية والعدل والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مستنكرا موضوع الثلث والثلثين واصفا اياه ب"سمك لبن تمر هندي".
وقال جورج إسحاق، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور إن القانون الجديد لا يتوافر فيه أقل الضمانات لخروج إنتخابات نزيهة وشفافة مشيرا الى اننا قد طالبنا في القانون الجديد أن يتوفر فيه العدالة بين المرشحين وتنقية الجداول الانتخابية.
وشدد اسحاق على ضرورة أن تكون هناك حكومة محايدة أثناء الانتخابات حتى تضمن عدم تزويرها ولا تسخر الحكومة في خدمة حزب الأغلبية الحاكم، لآن اللجنة العليا للانتخابات لن تضمن منفردة نزاهة الانتخابات، مع ضرورة كفالة حق التقاضى فى عملية الانتخابات مطالبا أن يتضمن القانون الجديد نصًا يسمح لجميع المنظمات المدنية بمراقبة الانتخابات، وفرز الصناديق، ووجود رقابة دولية من قبل منظمات حقوقية محترمة بعيدة عن السياسة، كذلك إعلان النتائج داخل اللجان الفرعية.
فى حين قال الدكتور على السلمى عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة الديمقراطية ان مشروع قانون الانتخابات معيب ولم يلبى مطالب الاحزاب وتجاهلتها الحكومة وكذلك مؤسسة الرئاسة موضحا ان القانون تم تفصيله على مقاس حزب الحرية والعدالة لحصولهم على الاغلبية .
واضاف السلمى ان جبهة الانقاذ عرضت مقتراحتها حول قانون الانتخابات وطالبت بضمانات لنزاهة سير العملية الانتخابية لكن من الواضح استمرار سياسة التهميش ضد المعارضه مؤكدا على استمرار الجبهة فى خوض الانتخابات بقائمة واحدة.