الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ووجود قاض علي كل صندوق

استباقا لمشروع القانون الذى ستتقدم به الحكومة يوم الأحد القادم صرح محيى الدين بدراوى المستشار السياسى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى بأن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة محمد الحنفى أبو العينين عضو مجلس الشورى أكدت على ضرورة وجود عدة نقاط فى قانون الانتخابات الجديد منها : إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية وضرورة وجود إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية بحيث يكون على كل صندوق قاضى ، وتحديد عدد المراحل حسب عدد القضاة لكى يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وإعلان النتيجة فوراً باللجان الفرعية وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية بدلاً من المتابعة فقط وإخطار كافة منظمات المجتمع المدنى قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية .

كما طالب حزب الوفد بضرورة تنقية جداول الناخبين ومراجعتها على إيدى جهة قضائية مستقلة ، وتجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة بعقوبة مالية وليس قصرها على المنع فقط ، وكذلك ألا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب القادم عن 20 % من مقاعد البرلمان وألا اعتبر ذلك تمثيل منقوص بالنسبة للمرأة .

وأكد الحنفى على الاهتمام بقضية تصويت الوافدين وتوفير لجان انتخابية لهم حيث أصبح لدينا عدد كبير منهم لا يستطيع التصويت إلا فى الدوائر الأساسية المقيدين بها ، كما أنه لا يوجد لجان لذوى الاحتياجات الخاصة .

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على إغفال نقاط هامة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى وضوابط إجراء الإعادة بالإضافة إلى احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة فى حال انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أى قائمة قبل بدء الانتخابات .

وفى النهاية طالب بضرورة كفالة حق التقاضى فى عملة الانتخابات وأن يكون قانون الانتخابات الجديد مُرضى لكافة الأحزاب وطوائف الشعب .