تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ، غدا الثلاثاء من إعداد تقريرها حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى تقدمت به الحكومة باعتباره له الاولوية ، عن مشروعات القوانين التى قدمها النواب. وصرح مصدر مسئول باللجنة أن مشروع الحكومة لم يختلف كثيرا عن الاقتراحات بقوانين التى قدمها ثلاثة نواب ، وسوف تستفيد اللجنة من المناقشات التى تمت على مقترحات الاعضاء باعتبارها نفس المناقشات التى يمكن ان تتناول مشروع الحكومة حتى يكون يكون التقلرير جاهزا امام جلسة المجلس غدا الاربعاء للانتهاء من اقراره طبقا للمواعيد الدستورية ولم يعد الوقت يسمح بأى تاخير.
وصرح محيى الدين بدراوى المستشار السياسى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى بأن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة محمد الحنفى أبو العينين عضو مجلس الشورى أكدت على عدة نقاط فى قانون الانتخابات الجديد منها : إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية والاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بحيث يكون على كل صندوق قاضى وتحديد عدد المراحل حسب عدد القضاة لكى يتمكن جميع الناخبين من الأدلاء بأصواتهم وإعلان النتيجة فوراً باللجان الفرعية وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية بدلاً من المتابعة فقط وإخطار كافة منظمات المجتمع المدنى قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية .
ولابد من تنقية جداول الناخبين ومراجعتها على إيدى جهة قضائية مستقلة ، وتجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة بعقوبة مالية وليس قصرها على المنع فقط ، وكذلك ألا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب القادم عن 20 % من مقاعد البرلمان وألا اعتبر ذلك تمثيل منقوص بالنسبة للمرأة .
وأكد الحنفى على الاهتمام بقضية تصويت الوافدين، وتوفير لجان انتخابية لهم حيث أصبح لدينا عدد كبير منهم لا يستطيع التصويت إلا فى الدوائر الأساسية المقيدين بها ، كما أنه لا يوجد لجان لذوى الاحتياجات الخاصة .
ونوه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على إغفال نقاط هامة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى وضوابط إجراء الإعادة بالإضافة إلى احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة فى حال انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أى قائمة قبل بدء الانتخابات
وفى النهاية طالب بضرورة كفالة حق التقاضى فى عملة الانتخابات وأن يكون قانون الانتخابات الجديد مُرضى لكافة الأحزاب وطوائف الشعب .