صرح محيى الدين بدراوى، المستشار السياسى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، بأن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة محمد الحنفى أبو العينين عضو مجلس الشورى، أكدت عدة نقاط فى قانون الانتخابات الجديد منها: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، بحيث يكون على كل صندوق قاضٍ وتحديد عدد المراحل حسب عدد القضاة لكى يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وإعلان النتيجة فوراً باللجان الفرعية وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية بدلاً من المتابعة فقط وإخطار كل منظمات المجتمع المدنى قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية. ولابد من تنقية جداول الناخبين ومراجعتها على أيدى جهة قضائية مستقلة، وتجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة بعقوبة مالية وليس قصرها على المنع فقط، وكذلك ألا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب القادم عن 20 % من مقاعد البرلمان وإلا اعتبر ذلك تمثيلاً منقوصاً بالنسبة للمرأة. وأكد الحنفى الاهتمام بقضية تصويت الوافدين وتوفير لجان انتخابية لهم حيث أصبح لدينا عدد كبير منهم لا يستطيع التصويت إلا فى الدوائر الأساسية المقيدين بها، كما أنه لا يوجد لجان لذوى الاحتياجات الخاصة. ونوه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على إغفال نقاط هامة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى وضوابط إجراء الإعادة، بالإضافة إلى احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة فى حال انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أى قائمة قبل بدء الانتخابات. وفى النهاية طالب بضرورة كفالة حق التقاضى فى عملة الانتخابات وأن يكون قانون الانتخابات الجديد مُرضٍ لكافة الأحزاب وطوائف الشعب.