قانونيون: انقضاء الدعوة ضد سالم لا تلغى تسليمه

مي رجب قال المستشار "أحمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض السابق ان صدور حكم بانقضاء الدعوى المقامة ضد "حسين سالم" رجل الاعمال الهارب ، والمتواجد حاليا في اسبانيا في قضية الغاز لا يعني الغاء تسليمه لمصر ، لأنه مطلوب علي ذمة قضايا اخرى لم يتم الحكم فيها حتى الآن. وأكد عصام الاسلامبولي"الفقيه الدستوري" والمحام بالنقض أنه من حق النيابة الطعن علي الحكم الذي صدر بانقضاء الدعوى المقامة ضد سالم في قضية تصدير الغاز، مضيفاً انه يعتقد أن هذا الحكم يسهل عملية انتقال سالم الي مصر . وأضاف سعد هيكل - محام وعضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين - أن الحكم لا يعني انه لن يتم تسلم سالم لمصر لوجود قضايا اخري مطلوب فيها، موضحا ان الحكم ببراءته في قضية الغاز كان متوقعا لان القاضي احمد رفعت لا يمكن ان يدين نفسه باعتباره كان مستشارا قانونيا بهيئة الاستثمار التي سبقت وان خصصت 2 مليون متر أراض بأرقي الاماكن بشرم الشيخ لحسين سالم ويعد ذلك احد اهم الاسباب التي اعتمد عليها المحامون في طلبهم برد القاضي احمد رفعت ..قائلا انه لاول مرة يري حكما بالبراءة علي متهم هارب. من جانبه قال عبد الفتاح حامد - مدع بالحق المدني في قضية مبارك - إنه من حق حسين سالم العودة الي مصر وممارسة حياته الطبيعية مثل اي موطن عادي مالم تظهر علي السطح قضايا اخرى متهم فيها، موضحا انه سيتم رفع التحفظ علي امواله وله حرية التصرف الكامل، موضحا ان الحكم بالبراءة جاء لانقضاء المدة المقررة بعشر سنوات. واشار الدكتور "محمد الشحات" - استاذ القانون بجامعة القاهرة - إلى ان ما صدر بحق حسين سالم ليس حكما بالبراءة ولكنه انقضاء بمعني ان الجريمة ثابتة بحقة لكن يوجد مانع اجرائي وهو انقضاء المدة، موضحا أن الطلب الذي قدم الي القضاء الاسباني لو اقتصر علي مطالبة تسليم حسين سالم لمصر بمحاكمته علي قضية تصدير الغاز المصري الي اسرائيل فقط لن يسلم سالم الي مصر بعد صدور حكم اليوم، مفسرا ان الحكم غير ملزم حتي طعن عليه امام محكمة النقض وانه في حاله تسليم سالم ستعاد اجراءات المحاكمة من جديد. وذكر أنه من حق حسين سالم ان يقدم طلبا للقضاء الاسباني لعدم تسليمه لمصر خاصة بعد صدور الحكم بانقضاء الدعوى كما ان له كامل الجق في التصرف في امواله. واكد الناشط السياسي "نجيب جبرائيل" انه بموجب حكم البراءة الصادر لحسين سالم فقد انقضت الدعوة الجنائية ومن الصعب استراد الاموال المنهوبة وليس هناك بحق سالم جريمة تستحق العقوبة وبهذا يتم الغاء قرار منعه من السفر وسيتم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وبهذا سيكون سالم حرا طليقا يسافر كيفما يشاء ويأتي مصر وقتما يشاء، مشيرا ان حكم القضاء الاسباني بتسليمه الي مصر قد الغي تلقائيا بعد صدور الحكم وليس علي الحكومة الاسبانية سلطة عليه. وأضاف انه سيتم رفع التحفظ عن جميع ممتلكاته وامواله داخل مصر وخارجها وليس هناك امل للحكومة المصرية لاسترداد الاموال التي تم التحفظ عليها بالخارج. وأوضح جبرائيل انه من الممكن ان ترفع الحكومة المصرية دعوى مدنية امام القضاء المدني للمطالبة بالحجز علي اموال وممتلكات سالم داخل مصر بدعوى "الاثراء غير المشروع" او "الاثراء بلا سبب" وتتنازع الحكومة المصرية بصفتها امام المواطن حسين سالم بصفته. واشار جبرائيل إلى أنه من الممكن ايضا الطعن علي حكم المحكمة بانقضاء المدة، موضحا انه في حال قبول الطعن ستعاد المحاكمة من جديد. وذكر الدكتور عاطف البنا "الفقيه الدستوري" ان الدعوى الجنائية قد انقضت بانقضاء المدة عشر سنوات منذ ان بدأت مصر في تصدير الغاز لاسرائيل.. قائلا ان الحكم في قضية الغار لا يمنع قرار المحكمة الاسبانية بتسليمة لان حسين سالم مطلوب علي ذمة قضايا اخري ،موضحا ان هناك قضايا اخري تخص حسين سالم يتم التحقيق فيها من قبل جهاز الكسب غير المشروع.