رجال القانون: الحكم متناقض وسيلغي في النقض

أسر شهداء يناير كانوا ينتظرون حكم الاعدام لقتلة أبنائهم
د. حسام عيسي: الحكم كارثة وسيثير القلاقل
المستشار أحمد مكي: هل استخدم مبارك والعادلي جهازاً آخر غير الشرطة في قتل المتظاهرين؟!
د. جابر نصار: التقادم مثل البراءة
المستشار حسن رضوان: نقل مبارك لسجن طرة سلطة النيابة والداخلية
أكد خبراء القانون ان الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار احمد رفعت جاء متناقضا ولم يراع ما ارتكبه المتهمون من جرائم في حق الشعب المصري، وأنه لا يجوز تبرئة مساعدي العادلي من نفس التهمة التي أدين فيها، وزير الداخلية الذي يصدر لهم الأوامر.. كما تسبب قرار المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية ضد جمال وعلاء مبارك وحسين سالم الهارب في حالة من الجدل خاصة أن هذا الحكم سيترتب عليه ضياع حق الشعب المصري في الحصول علي الأموال المصرية التي قاموا بتهريبها للخارج وهو ما جعل بعض القانونيين يصفون اثار الحكم بالكارثية.
آثاره كارثية
قال الدكتور حسام عيسي استاذ القانون جامعة عين شمس وعضو اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة: إن الحكم سبب له حالة من الكآبة الزائدة وستكون له نتائج سياسية كارثية وخطيرة لأن الشعب المصري لن يرضي عن الحكم ببراءة جمال وعلاء ومساعدي العادلي وإلا من الذي قتل الثوار؟
وأضاف ان الحكم سيثير القلاقل خلال الأيام القادمة نظرا لما يمثله من إهدار لحقوق الشهداء والمصابين والشعب بصفة عامة الذي تعرض للإهانة والتعذيب طوال ال 03 عاما السابقة. وأضاف ان هذا الحكم يثير الرعب لأنه يقضي بعودة القتلة مرة أخري بالإضافة إلي شعور الشعب بأن قيادات الداخلية »شمت نفسها مرة أخري« وسوف تنتقم من الشعب المصري.
الحكم متناقض
من جانبه قال المستشار أحمد مكي نائب محكمة النقض السابق ان الحكم جاء متناقضا وسوف يطعن عليه سواء من النيابة العامة ضد براءة جمال وعلاء ومساعدي حبيب العادلي أو من خلال الدفاع ضد إدانة مبارك وحبيب العادلي.
وأضاف مكي قائلا: أنا لا أحب أن تتلو المحكمة البيانات قبل إصدار الحكم ويكفي أن تقوم بنطق الحكم وأسبابه. كما أن الأسباب اقتصرت علي أسباب البراءة بالنسبة للمتهمين الذين برأتهم المحكمة، أما أسباب الإدانة فلم تتطرق لها المحكمة. وأضاف قائلا: كيف يحكم علي حبيب العادلي بالمؤبد وفي نفس الوقت يحكم بالبراءة لمساعديه الذين قاموا بتنفيذ أوامره، هل استخدم مبارك والعادلي جهاز شرطة آخر؟
التقادم مثل البراءة
وأكد د. جابر جاد نصار استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان قانون الإجراءات الجنائية يحدد للنيابة العامة مدة معينة لكي ترفع خلالها الدعوي الجنائية وهي 3 سنوات للجنحة و01 سنوات للجناية فإذا لم ترفع الدعوي في هذه المدة سقط حق النيابة في رفع الدعوي وهو ما يسمي في القانون بتقادم الدعوي الجنائية وهو ما قضت به المحكمة وهو ما يشير إلي أن هذه الجرائم ما كان يجب أن يحاكم مرتكبوها بمقتضي هذه الإجراءات العادية فهذه المحاكمات كانت عن أفعال تافهة جدا وتركت فساد مؤسسات الحكم لمدة طويلة من الزمن قاربت علي 03 عاما واختزلت هذه الجرائم في مجرد بيع أو شراء فيلا.
وأضاف د. جابر ان هذا الحكم جاء متناقضا في أسبابه وهو ما سوف يؤدي إلي إلغائه أمام محكمة النقض لأنه نفي وقوع الجريمة بالنسبة للفاعلين الأصليين وهم مساعدو الوزير وأدان المحرضين مبارك والعادلي فكيف يستقيم ذلك.
وعن معني انقضاء الدعوي بالتقادم لمبارك وعلاء وجمال وخاصة ان حسين سالم »لم يحضر المحاكمة«. قال د. جابر ان معني التقادم مثل البراءة أي أنه غير مسئول وليس هناك جريمة.
ولماذا لم يتضمن الحكم بإيداع مبارك مستشفي سجن طرة مثلما ألزم من قبل بإيداعه بالمركز الطبي العالمي؟ قال جابر: إنه ليس من سلطات القاضي الحديث عن مكان تنفيذ الحكم وإنما هي سلطات النيابة العامة والداخلية.
وفي النهاية فإن هذا الحكم يدشن عودة النظام السابق الذي سعت إليه المرحلة الانتقالية وقد نجحت في ذلك إلي حد كبير والأمل في موجة ثانية للثورة المصرية.
وقال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة: إن الدعوي الجنائية تنقضي طبقا للمواد الواردة شأنها في قانون الإجراءات الجنائية أو ينص القانون علي أن تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة لمواد الجنح بانقضاء ثلاث سنوات علي ارتكابها وتنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بانقضاء 01 سنوات من تاريخ ارتكابها وهي وسيلة تشريعية لاستقرار الأوضاع تأكيدا علي قرنية البراءة للإنسان وألا يكون ملاحقا بفعل ارتكبه مخالف للقانون طوال العمر والمشرع جعل في الجنايات في مدة ال 01 سنوات مدة كافية لعدم إقامة الدعوي الجنائية قبل المتهم إذا انقضت تلك المدة دون أي إجراء من إجراءات قطع التقادم وذلك استقرارا للأوضاع القانونية والجنائية وإذا انقضت الدعوي الجنائية بالتقادم فلا يجوز إقامتها مرة أخري قبل المتهم وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر ومعظم دول العالم.
أما عند عدم صدور المحكمة بنقل مبارك لمستشفي السجن بطرة فهذا من شأن النيابة العامة وسلطة التنفيذ.
وأكد د. ايهاب رمزي عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس أن هذا الانقضاء صحيح ومطابق لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 51 التي قررت انقضاء الدعوي الجنائية بمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل وليس من تاريخ العلم بالجريمة أي أن مدة انقضاء الدعوي الجنائية يتم احتسابها من وقوع الجريمة حتي وإن كانت السلطات قد علمت بها متأخراً وأن المحكمة هنا قد طبقت صحيح القانون في هذا الشأن وأن هذه الواقعة محل الاتهام كانت عام 0002 أي أنها كانت لابد من تحريك الدعوي فيها في مدة أقصاها 0102 وإذا كانت الدعوي الجنائية حققت بعد الثورة فهذا يتعين انقضاء الدعوي.
الأثار السياسية
أما بالنسبة للآثار السياسية للحكم فقال: لاشك انه يثير غضب أهالي الشهداء والمصابين ولكن هو قانون لا شأن له بما يدور في الشارع أو في الإعلام فالعدالة هي معصومة العين. كما ان جمال وعلاء لم يقدم ضدهم أي إدانة أو شبهة إدانة في تورطهما بالقتل.
أما فيما يتعلق بإدانة حبيب العادلي وتبرئة مساعديه في نفس الجريمة فقال: يجوز لأن المحكمة حين أدانت العادلي ومبارك استندت إلي انهم كتبوا هذا الفعل عن طريق الامتناع وليس بطريقه الايجابي الذي كان من الممكن ان يعفيهم قانونيا.. إلا انهم قد شاهدوا الاعتداء علي الثوار ولم يتدخلوا بما منحهم الله من سلطة كان يتعين ان يستخدموها لحماية الشعب من الدماء إلا انهم امتنعوا عن ذلك وعلي هذا تم إدانتهم لأنهم أصحاب قرار وبالتالي فإن رجاله ليس لهم الحق في وقف نزيف الدماء طالما اصابتهم مصيبة.
كما أكد المستشار القانوني محمود الجمال ان أخطر ما شاب الحكم في قضية القرن أمس هو الحكم بانقضاء الدعوي في جريمة التربح بحكم التقادم، مشيرا إلي أن التقادم ينقطع الأسباب كثيرة وتساءل هل كان من المتصور أن يعلم أحد شيئا عن واقعة رشوة حسين سالم لمبارك بخمس فيلل في شرم الشيخ قبل قيام ثورة 52 يناير، وإذا عرف هل كان من المتصور ان يتحرك النائب العام ويحقق في القضية في الوقت الذي يعين فيه الرئيس النائب العام نفسه.
وأضاف انه بهذا الحكم أصبحت هذه الفيلل من حق علاء وجمال مبارك.
وطرح المستشار القانوني عدة تساؤلات من بينها العلاقة بين احالة علاء وجمال محبوسين قبل 3 أيام في قضية البورصة، وحكم البراءة لهما أمس.