خبير قانوني : الحكم ببراءة مساعدي العادلي مثير للجدل

الدكتور مدحت رمضان رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة القاهرة قال "فيما يتعلق بأسباب البراءة للضباط من مساعدي وزير الداخلية ،فهي من منطلق قانونى صحيحة، لأنها نتجت نتج عن عدم تقديم النيابة للأدلة ، على الفاعلين الاصليين وأن الادلة القولية والمادية لا تكفي، وهو ما اضطر المحكمة الى الحكم بالبراءة، خاصة ان ادانة الشريك فى الجريمة، لابد ان يكون من خلال ادلة واضحة، وان المحكمة لم المحكمة لم تطمئن الى السجلات الخاصة بأثبات الجرائم .
واضاف" اذا كانت اسباب البراءة للضباط المتهمين فى القضية هى نفسها، التى تم ادانت مبارك والعادلى وفقا لها، فإن هذا الحكم يثير تساؤلا كبيرا لانه كيف تكون اسباب الادانة هى نفسها اسباب البراءة، ويكون بذلك الحكم حاملا لطيات اسباب النقض.
وعن تفسيره لحكم براءة علاء وجمال مبارك قال " لم يحصللا على البراءة وانما انقضاء الدعوى، والتى تعنى ان هناك مدة معينة فى القضايا الجنائية يتم فيها التحقيق، وتحريك الدعوى، وفاذا مرت فترة زمنية دون ان يتم التحقيق فيها او اتخاذ اجراءات، فان للقاضي ان يحكم بانقضاء الدعوى، حيث تنتهى حق الدولة فى تتبع المجررمين، حتى وان قام المجرم بجريمته، مادامت الجكومة تنازلت عن حقها فى تقديم الاوراق الخاصة باثبات جريمته، لافتا الى ان النيابة ستطعن على الحكم، وان رفض الطعن لا يحق لها ان تحرك نفس الاتهام مرة اخرى، وان كان من حقها محاكمة المتهمين بقضايا اخرى، كقضة التلاعب بالبورصة، وذلك وفقا للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية.
واكد رمضان على ان الاحكام ليست نهائية، وان النيابة تتقدم بالطعن على الاحكام وهو الامر نفسه بالنسبة للمتهمين الحاصلين على احكام .