محمد مقلد طالب عدد من ثوار السويس المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه وحسين سالم، وفتح التحقيق في القضية مجددا وتقديم أدلة حقيقية. الثوار وصفوا فى بيان لهم اختصار القضية في التضحية بمبارك والعادلى وهما في عداد الموتى وحياتهم اقتربت على الانتهاء، وتبرئة باقى المتهمين بانه لهو وعبث مضلل للشعب وكأن الحكم جاء عادلا ونزيها. وذكر البيان أن الحكم في ظاهره قاس ولكن في باطنه منتهى الرحمة ببراءة أبناء المخلوع وأعوان العادلى قتلة الثوار . من ناحية اخرى اتهم أحمد الكيلانى المحامى بالسويس وعضو هيئة مكتب الوطنية الجمعية للتغيير النيابة العامة بأنها السبب الرئيسي فيما وصلت إليه محاكمة مبارك وحاشيته الذي خيب آمال المصريين لأنها قدمت قضية منقوصة الأدلة لمحاكمة مبارك على جرائم تتميز "بالهيافة" ولم تقدم مستندات تؤكد جرائمهم الكبرى التي ارتكبوها في حق الشعب المصري طيلة 30 عاما...لافتاً أن الحكم الصادر ضد نجلى المخلوع جمال وعلاء وبراءة معاوني حبيب العادلى يتناقض مع الحكم على مبارك وحبيب العادلى، وكشف الكيلانى أن هذا الحكم ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع أسهم مرشح جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة مرشح النظام السابق أحمد شفيق.