بدء مشروع "الجسور الدولية" للتعاون بين شركات مصرية وتركية وأوروبية

بدأ تنفيذ مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثي والذي ستقام أولى مراحله في مدينة مرسين بتركيا يومي 7 و8 فبراير في قطاعات النقل البحري والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامي"، الذي أوضح انه قد سبق ان تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك اثناء إعداد دراسة الجدوى والتي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف وأياميد، وأكد أن كافة منظمات الاعمال المصرية ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي. وأشار الوكيل بان الشروع سيغطى 6 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز. وأضاف الوكيل ان التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد في القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط . وأكد الوكيل انه سيتم من خلال المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبي والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا. واوضح الدكتور علاء عز، امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والاوروبية بان المشروع يتضمن عدة مراحل، الاولى والتى تم الانتهاء منها هي دراسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية، ويجري حاليًا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات والتي ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال، ثم سيتم تسويق المشاريع المقترحة في تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال عقد لقاءات ثلاثية بينهم في مرسين ثم أناطليا بتركيا، ثم بالإسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الاوروبي، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع. وأضاف بان وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيسار اوغلو قد عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته. وأكد احمد الوكيل على اهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد المصري، وتعظيم الفائدة من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية، وان البدء بقطاع النقل واللوجيستيات يغطى فرص استثمارية متعددة تطرحا مصر خاصة فى محور قناة السويس، الى جانب أهميته لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية. وأوضح الدكتور علاء عز، بان مصر قد سبق ان نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال اليوروميد بارتيناريات في عام 1995 وعام 2000، أو في قطاع واحد من خلال اليوروميد انتربرايز في عام 1997 و1999 ولدينا الكوادر والخبرات اللازمة لإنجاح المشروع وتعميم الفائدة على كافة القطاعات بالتعاون مع كافة الاتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الاقليمية للاتحاد الأوروبي في كل قطاع والعمل مع شركائنا اتحاد اتحادات الغرف والصناعات الاوروبية.