صورة | بدء مشروع "الجسور الدولية"للتعاون المصري و الاوروبي و التركي لتنمية الاستثمار

بدأ تنفيذ مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الاوروبى والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين اكثرمن الف شركة اوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثى والذى ستقام اولى مراحله فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية. ياتي ذلك في اطار تنفيذ حملة الاستثمار.

واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى" انه سبق ان تم تنظيم لقائات مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك اثناء اعداد دراسة الجدوى والتى نفذها اكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف واياميد، واكد أن كافة منظمات الاعمال المصرية ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى.

واشار الوكيل بان المشروع سيغطى 6 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.

واضاف الوكيل ان التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة بالاسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.

واكد ان وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو قد عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى اثتاء افتتاحة للمؤتمر المصرى التركى بانقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته. واكد احمد الوكيل على اهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد المصرى، وتعظيم والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفائة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط

واشار الوكيل الي انه سيتم من خلال المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.

واوضح د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية بان المشروع يتضمن عدة مراحل، الاولى والتى تم الانتهاء منها هى دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية، ويجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال، ثم سيتم تسويق المشاريع المقترحة فى تركيا والاتحاد الاوروبى من خلال عقد لقائات ثلاثية بينهم فى مرسين ثم اناطليا بتركيا، ثم الفائدة من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية، وان البدء بقطاع النقل واللوجيستيات يغطى فرص استثمارية متعددة تطرحا مصر خاصة فى محور قناة السويس، الى جانب اهميتة لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

وقال د. علاء عز ان مصر قد سبق ان نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال اليوروميد بارتيناريات فى عام 1995 وعام 2000 ، او فى قطاع واحد من خلال اليوروميد انتربرايز فى عام 1997 و1999 ولدينا الكوادر والخبرات اللازمة لانجاح المشروع وتعميم الفائدة على كافة القطاعات بالتعاون مع كافة الاتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الاقليمية للاتحاد الاوروبى فى كل قطاع والعمل مع شركائنا اتحاد اتحادات الغرف والصناعات الاوروبية.