مشروع لدعم التعاون الثلاثى بين 1000 شركة مصرية تركية أوروبية

شهدت مدينة اسطنبول التركية إطلاق مشروع "الجسور الدولية" الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثى.
وكان وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيسار أوغلو قد عرضوا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثتاء افتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.
وأوضح أحمد الوكيل أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى قطاعات محددة.
وأضاف الوكيل بأن المشروع سيركز على قطاعات محددة حيث سيغطى سلاسل الإمداد فى كل قطاع بدءًا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورًا بكل المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.
وأوضح الوكيل أنه قد سبق أن تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى المبدئية والتى نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية تيبف واياميد، وأكد أن كل الجهات المصرية ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية بأن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتى تم الانتهاء منها هى دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الأولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية، ثم تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات لتقديم معونة فنية لها، ثم تسويق المشاريع المقترحة فى تركيا والاتحاد الأوروبى، ثم عقد لقاءات ثلاثية بينهم مرة فى أناطليا بتركيا، ثم مرة أخرى بالإسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الأوروبى مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
وكان قد تم عرض الدراسة التفصيلية المبدئية بمؤتمر اسطنبول، والتى تلاها جلسة لمناقشة القطاعات المقترحة وعرض لفرص الاستثمار فى مصر شارك فيها حسين بوطسلى سفير تركيا بمصر، عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر بتركيا، وايلكا يوسيتالوا، رئيس الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبى، ونتاليا ابوستولوفا، نائبة سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، والسفير محمود علام، مستشار وزير النقل، ود. علاء عز الذى عرض فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والدول العربية وإفريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
وأكد السفير عبد الرحمن صلاح الدين ضرورة أن يكون تمويل المشروع بالكامل خارج التعاون الثنائى من موارد جديدة، وأهمية اختيار القطاعات ذات القمة المضافة العالية للاقتصاد المصرى، وتعظيم الفائدة من خلال مشاركة كل الجهات المعنية.
وأوضح السفير حسين بوطسلى بأن هذا المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو خمسة مليارات دولار بعد أن كان 480 مليوناً فقط فى 2007.
وأكد السفير محمود علام أن قطاع النقل واللوجيستيات هو من أهم القطاعات التى يجب إدراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحها مصر، إلى جانب أهميته لخدمة كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار الوكيل إلى أن الدراسة المبدئية قد حددت 92 قطاعًا، تم أثناء المناقشات اختيار 5 قطاعات منها للمرحلة الأولى التى ستبدأ فى نهاية هذا العام والتى تغطى سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.
وأوضح علاء عز بأن مصر قد سبق أن نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال اليوروميد بارتيناريات فى عام 1995 وعام 2000 ، أو فى قطاع واحد من خلال اليوروميد انتربرايز فى عام 1997 و1999 ولدينا الكوادر والخبرات اللازمة لإنجاح المشروع وتعميم الفائدة على كل القطاعات بالتعاون مع كل الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الإقليمية للاتحاد الأوروبى فى كل قطاع والعمل مع شركائنا على اتحاد اتحادات الغرف والصناعات الأوروبية.