الوكيل: بدء تنفيذ مشروع ''الجسور الدولية'' بالتعاون مع تركيا والاتحاد الأوروبي

صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية ''أسكامى''، بأنه تم البدء في تنفيذ مشروع ''الجسور الدولية'' الممول من الاتحاد الأوروبى، حيث يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثرمن ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا، ومصر، وتونس، بهدف تفعيل التعاون الثلاثى.
وأضاف خلال بيان للاتحاد اليوم الخميس، أن أولى مراحل تفعيل هذا التعاون ستكون فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى، والتخزين، والخدمات اللوجيستية.
وأوضح ''الوكيل'' أنه قد سبق أن تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى والتى نفذها أكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية ''تيبف واياميد''، وأكد أن كافة منظمات الاعمال المصرية ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن المشروع سيغطى 6 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.
وذكر ''الوكيل'' أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى الدول الثلاثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى القطاعات المحددة بدءاً من المواد الخام حتى المنتج النهائى مروراً بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط.
وأكد أنه سيتم من خلال المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1.4 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى ودول الافتا والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
وأكد أحمد الوكيل على أهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد المصرى، وتعظيم الفائدة من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية، وأن البدء بقطاع النقل واللوجيستيات يغطى فرص استثمارية متعددة تطرحها مصر خاصة فى محور قناة السويس، إلى جانب أهميته لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتى تم الانتهاء منها هى دراسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الأولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، حيث تملك مصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية.
وأضاف أنه يجرى حالياً تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات، والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، ثم سيتم تسويق المشاريع المقترحة فى تركيا والاتحاد الأوروبى من خلال عقد لقاءات ثلاثية بينهم فى مرسين ثم أناطليا بتركيا، ثم بالأسكندرية.
وأشار ''عز'' إلى هناك عدد من الهيئات التمويلية الأوروبية ستحضر هذه اللقاءات سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى، وهيئات التنمية الفرنسية، والإيطالية والأسبانية، والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على ارض الواقع.
وقال إن وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان، ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل، ورفعت هيسار اوغلو، قد عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثتاء افتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بأنقرة، ووافق على طلبهما بوضع المشروع تحت رعايته.
وأوضح ''عز'' أن مصر قد سبق أن نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال ''اليوروميد بارتيناريات'' فى عام 1995 وعام 2000 ، أو فى قطاع واحد من خلال ''اليوروميد انتربرايز'' فى عام 1997 و1999.
ونوه إلى أن مصر تمتلك الكوادر والخبرات اللازمة لإنجاح المشروع وتعميم الفائدة على كافة القطاعات بالتعاون مع كافة الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الإقليمية للاتحاد الاوروبى فى كل قطاع، والعمل مع الشركاء في اتحاد اتحادات الغرف والصناعات الأوروبية.