قال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي الشامل إن نقابة المهندسين أعلنت دعمها لقانون التأمين الصحي الشامل باعتباره يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين، مضيفاً أن النقابة شاركت فى وضع الدستور وأيدت المادة المختصة بالصحة والتى تنص على أن حق العلاج المجانى مكفول لغير القادرين. جاء ذلك خلال جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون التي عقدتها اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمشاركة نقابة المهندسين. وأشار أباظة إلي أن النقابة أبدت استعدادها لتحصيل الاشتراكات من عموم المهندسين والبالغ عددهم 530 ألف مهندس وأسرهم بإجمالى2,5 مليون مواطن تقريبا، مع دفع نفس قيمة الدعم التى تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاصة به ، إلى مشروع التأمين الصحى الجديد. من جانبه قال المهندس محمد ماجد عباس نقيب المهندسين إن 25% من المهندسين مشتركين فى النظام العلاجى للنقابة حاليا، ولكن عندما سيتم تطبيق القانون الجديد حيث ستقوم النقابة بإدراج باقي المهندسين تدريجياً ، مشيرا إلى أن النقابة لا يمكنها ان تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين. وأوضح عباس أن معظم المهندسين المقيدين فى النقابة يعملون فى القطاع الخاص والنسبة التى تعمل منهم فى القطاع الحكومى موزعين على 11 وزارة اساسية و3 جزئية مما يصعب مع إجبار تلك الفئات على نظام صحى بعينه.