عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون بمشاركة نقابة المهندسين ، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتي تتم تباعاً حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الاراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة ان نقابة المهندسين أعلنت عن دعمها للقانون طالما انه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين ، مشيراً إلى ان انقابة شاركت فى وضع الدستور وأيدت المادة المختصة بالصحة والتى تنص على أن حق العلاج المجانى مكفول لغير القادرين. وأضاف ان النقابة أبدت استعدادها لتحصيل الإشتراكات من عموم المهندسين والبالغ عددهم 530 ألف مهندس واسرهم بإجمالى2,5 مليون مواطن تقريبا ، مع دفع نفس قيمة الدعم التى تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاصة به ، إلى مشروع التأمين الصحى الجديد ، كما اشارت النقابة الى ان مشروع العلاج الخاص بها اذا كان ناجحاً فسوف يستمر مع التأمين الصحى الشامل تكميلياً. من جانبه قال المهندس محمد ماجد عباس نقيب المهندسين ان 25% من المهندسين مشتركين فى النظام العلاجى للنقابة حاليا ، ولكن عندما سيتم تطبيق القانون الجديد فستقوم النقابة بإدراج باقى المهندسين تدريجياً ، مشيرا إلى ان النقابة لا يمكنها ان تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين. واوضح ان معظم المهندسين المقيدين فى النقابة يعملون فى القطاع الخاص والنسبة التى تعمل منهم فى القطاع الحكومى موزعين على 11 وزارة اساسية و3 جزئية مما يصعب مع إجبار تلك الفئات على نظام صحى بعينه. واكد الدكتور عبد الحميد اباظة ان اللقاء كان ناجحا بكل المقاييس وكان النقاش موضوعى وبناء من اجل الصالح العام لافتا الى ان نقابة المهندسين من النقابات المميزة فى ادائها.