قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، إن نقابة المهندسين أعلنت عن دعمها للقانون طالما أنه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين، مشيرا إلى أن النقابة شاركت في وضع الدستور، وأيدت المادة المختصة بالصحة، والتي تنص على أن حق العلاج المجاني مكفول لغير القادرين.
جاء ذلك خلال جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون بمشاركة نقابة المهندسين، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب، والتي تتم تباعا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وأضاف أباظة، أن النقابة أبدت استعدادها لتحصيل الاشتراكات من عموم المهندسين، والبالغ عددهم 530 ألف مهندس وأسرهم بإجمالى2,5 مليون مواطن تقريبا، مع دفع نفس قيمة الدعم الذي تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاصة به إلى مشروع التأمين الصحى الجديد، كما أشارت النقابة إلى أن مشروع العلاج الخاص بها إذا كان ناجحا، فسوف يستمر مع التأمين الصحي الشامل تكميليا.
من جانبه، قال المهندس محمد ماجد عباس، نقيب المهندسين، أن 25% من المهندسين مشتركون في النظام العلاجى للنقابة حاليا، ولكن عندما سيتم تطبيق القانون الجديد فستقوم النقابة بإدراج باقي المهندسين تدريجيا، مشيرا إلى أن النقابة لا يمكنها أن تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين.
وأوضح أن معظم المهندسين المقيدين في النقابة يعملون في القطاع الخاص، والنسبة التي تعمل منهم في القطاع الحكومي موزعون على 11 وزارة أساسية و3 جزئية، مما يصعب مع إجبار تلك الفئات على نظام صحى بعينه.