"الصحة": نقابة المهندسين تدعم مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون بمشاركة نقابة المهندسين، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتي تتم تباعا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الأراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة اليوم الأربعاء "إن نقابة المهندسين أعلنت عن دعمها للقانون طالما أنه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين".
وأوضح أن النقابة شاركت في وضع الدستور وأيدت المادة المختصة بالصحة والتي تنص على أن حق العلاج المجاني مكفول لغير القادرين. وأضاف أن النقابة أبدت استعدادها لتحصيل الإشتراكات من عموم المهندسين والبالغ عددهم 530 ألف مهندس وأسرهم بإجمالي 5ر2 مليون مواطن تقريبا، مع دفع نفس قيمة الدعم التي تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاصة به، إلى مشروع التأمين الصحي الجديد.
وأشارت النقابة إلى أن مشروع العلاج الخاص بها إذا كان ناجحا فسوف يستمر مع التأمين الصحي الشامل تكميليا.
من جانبه، قال المهندس محمد ماجد عباس نقيب المهندسين "إن 25% من المهندسين مشتركون في النظام العلاجي للنقابة حاليا، ولكن عندما سيتم تطبيق القانون الجديد فستقوم النقابة بإدراج باقي المهندسين تدريجيا"، مشيرا إلى أن النقابة لا يمكنها أن تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين.
وأفاد بأن معظم المهندسين المقيدين في النقابة يعملون في القطاع الخاص والنسبة التي تعمل منهم في القطاع الحكومي موزعين على 11 وزارة أساسية و3 جزئية مما يصعب مع إجبار تلك الفئات على نظام صحي بعينه.
وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة أن اللقاء كان ناجحا بكل المقاييس وكان النقاش موضوعيا وبناء من أجل الصالح العام.. لافتا إلى أن نقابة المهندسين من النقابات المميزة في أدائها.