لجان مجلس الأمة الكويتي تقدم أولوياتها في موعد أقصاه غدا الخميس

من المنتظر أن ترفع اللجان الدائمة بمجلس الأمة الكويتي فى موعد أقصاه غدا "الخميس" تقاريرها إلى مكتب مجلس الأمة بأولوياتها لبداية دور الانعقاد الحالي، بحيث ترفع كل لجنة 5 أولويات بالتنسيق مع الحكومة، كي تدرج على جدول أعمال المجلس للمرحلة المقبلة.
وأشارت مصادر إلى أن معظم الأولويات تم الاتفاق عليها مع الحكومة، كأولويات لجنة الشئون الخارجية والمرافق العامة في حين تحتاج لجان اخرى للتنسيق مع الحكومة مرة أخرى، لا سيما لجان الداخلية والدفاع والتشريعية والمالية حيث الأولويات الشعبية كالموافقة على التصويت على مراسيم الضرورة المتعلقة بكل لجنة على حدة .
وطالب النواب الحكومة الكويتية بالاسراع في احالة برنامج عملها الى مجلس الأمة، حتى يتمكن المجلس من مناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه، ويكون بمنزلة خارطة الطريق التي تحدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال تمت الموافقة عليه، ودعوا الحكومة أن تلتزم بنص المادة 98 من الدستور الذي أقسمت على احترامه والتي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، مؤكدين على أهمية أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل واضح ومحدد قابل للتطبيق، وأن ترفق معه الأولويات التشريعية التي تحتاجها الحكومة من أجل تنفيذه، حتى يوليها المجلس أهمية خاصة من أجل الإسراع في اقرارها، وأهمية التعاون مع المجلس من أجل تحريك عجلة التنمية واقرار القوانين المهمة التي يتطلع اليها المواطنون .
وكشف مصدر حكومي لصحيفة " الجريدة" الكويتية عن أن وزارة المالية تجهز حالياً مشروع ضريبة القيمة المضافة بهدف إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الإيرادات غير النفطية وزيادتها، لافتا إلى أن المشروع يشمل فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات العامة، وقال إن الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات في الميزانية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية بهدف إحداث توازن مالي بينها وبين الإيرادات النفطية التي لها نصيب الأسد من إيرادات الدولة .
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الأعمال التي تقوم بإنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات، وهي ضريبة على الاستهلاك إذ إن المتحمل النهائي لها هو المستهلك.
ومن ناحية اخرى، قالت مصادر كويتية مطلعة لصحيفة "الأنباء" إن عددا من النواب ينوون تقديم كشوفات بذممهم المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وذلك كبادرة منهم لتطبيق أحكام مرسوم مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية خصوصا بعد أن طلب النائب العام من النيابة العامة تطبيق مواد المرسوم باعتباره ساري المفعول.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء كثيرين في المجلس يسعون جاهدين إلى جعل المجلس الحالي مجلس إنجاز حقيقي بحيث ينعكس أداؤه على الوضع العام للبلد.
وأكدت مصادر برلمانية مقربة من النائب سعدون حماد وجود ضغوطات عليه بعدم الاستعجال في توجيه استجواب لوزير النفط هاني حسين، إلا بعد استنفاد كل الأدوات البرلمانية لإصلاح الإعوجاج والخلل في الوزارة، والكف عن التصعيد لكون معظم القضايا المطروحة على المجلس تعالج، إما بتشكيل لجنة تحقيق أو مناقشة لها داخل قاعة عبدالله السالم، ولفتت إلى أن أغلبية النواب لن يذهبوا مع الاستجواب وهذا ما سيشكل مصدر تأزيم اذا ما استمر حماد في مواصلة التهديد بالاستجواب.
وقالت: إن المقربين من حماد طرحوا عليه فكرة تشكيل لجنة تحقيق حول الأسئلة الموجهة لوزير النفط ، إلا انه لا يرى امكانية تجاوز هذا الاعوجاج إلا باستخدام الوسيلة الدستورية المغلظة وهي الاستجواب ان استمر الوزير في تجاهله لاسئلة النائب سعدون حماد.
وعلى صعيد الأغلبية فى مجلس أمة 2012 المبطل، عقدت اللجنة التنظيمية لكتلة الغالبية أمس اجتماعا لبحث تفعيل الحراك الشعبي ووضع منهجية عمل للفترة المقبلة، معتبرين توقف النشاط في الفترة الماضية للرصد وإعادة التقييم.
وذكرت المصادر أن الكتلة تابعت المشهد السياسي ورصدت بعض الأمور وتتابع بعض الأحداث وستضع خطة عمل طويلة الأمد ، وضعا في الاعتبار أن تطول فترة الدفاع عن الدستور، وأعلنوا دعمهم لمسيرة " كرامة وطن 5 " المقرر انطلاقها في 6 يناير الجاري ، كاشفين عن عقد مؤتمر صحافي ظهر الاثنين المقبل وندوة حاشدة الأربعاء المقبل .
وأشارت المصادر إلى عدم رفض الغالبية فكرة الالتقاء بالقيادة السياسية ، موضحة
أنها لم تطرح حتى هذه اللحظة من أي طرف .