الحكومة الهندية تطالب الأحزاب السياسية تقديم مقترحاتها حول تغليظ قانون الاغتصاب

طالبت الحكومة الهندية من الأحزاب السياسية بتقديم أرائهم لمراجعة قوانين الاغتصاب ولجنة المستشار فرما رئيس المحكمة العليا بالهند التي تقدمت باقتراح لتعديل النظام القانوني للاسراع بتحقيق العدالة وتنفيذ العقوبات الصارمة في الحالات الشديدة من الهجمات الجنسية ضد النساء.
وذكرت وكالة (برس ترست أوف انديا) الهندية اليوم الثلاثاء أن وزير الداخلية سوشيل كومار شيندي بعث برسائل إلى الأحزاب السياسية سواء على المستوى المركزي أو الولايات بهذا وذلك في ضوء حادث الفتاة المغتصبة، مشيرة نقلا عن شيندي قوله "إن الحكومة ترى الحاجة إلى مراجعة القوانين الحالية حول الهجمات الجنسية ذات الطبيعة القاسية ضد النساء.
وأفادت بأن الحكومة شكلت في 23 ديسمبر الماضي لجنة تحت رئاسة المستشار فرما للنظر في التعديلات المقترحة في القانون الجنائي بهدف الإسراع في المحاكمات وتنفيذ عقوبة مشددة على المجرمين في مثل هذه القضايا.
وأوضحت أن أقصى عقوبة في ظل القانون الحالي هو السجن مدى الحياة ولكن غضب الرأي العام من حادث الفتاة أشعل المطالب بعقوبة الإعدام للمغتصبين.
يشار إلى أن فتاة جامعية تبلغ من العمر 23 عاما وهى طالبة بكلية العلاج الطبيعي كانت قد تعرضت للاغتصاب في 16 ديسمبر الماضي على يد ستة أشخاص داخل حافلة متحركة بدلهي ولقت مصرعها السبت الماضي .. وأثارت حادثة اغتصاب الفتاة في دلهي ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء الهند.