"سواسية" يطالب بالإفراج عن المصريين المعتقلين بالإمارات

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن دهشته واستغرابه الشديدين لاعتقال نحو 11 مصرياً بإمارتي دبي وعجمان، واقتيادهم لأماكن غير معلومة، ومنعهم من السفر وقضاء إجازتهم السنوية في مصر بدعوى تعليمات أمنية، ودون إبداء سبب حقيقي لعملية الاعتقال. وأكد المركز في بيان له اليوم أن العلاقات المصرية - الإماراتية كانت دائماً ما يحكمها الحب والود المتبادل، ولم تشهد على مدار تاريخها أية شائبة من شأنها أن تعكر صفو تلك العلاقات، ولم يحدث بين الشعبين المصري والإماراتي أية خلافات سياسية حول أية قضايا خلافية، بل كان هناك دائماً دعم متبادل بين الشعبين في مختلف القضايا والأزمات التي مرّت بها الدولتان خلال العقود الماضية. وأشار البيان إلى أن الخلاف السياسي إذا وُجد لا يتعين أن يتحمل مسئوليته الشعوب والعاملين في أي من الدولتين، حفاظاً على العلاقات المشتركة، ومنعاً لأي توترات قد تضر بسلمية ومتانة هذه العلاقات. وأضاف المركز أن المعتقلين أطباء وصحفيين من المشهود لهم بالخلق الحسن والنزاهة ونظافة اليد، وممن خدموا شعب الإمارات الشقيق بإخلاص وتفانٍ لمدد تزيد عن عشرين عاماً، ولم تصدر عنهم أية أعمال تضر بأمن واستقرار دولة الإمارات التي يعتبرونها دولتهم الثانية بعد دولتهم الأولى مصر. وأوضح أن العاملين المصريين في كافة الدول العربية وعلى رأسها الإمارات كان لهم دور مشهود في تنمية وتحديث وتطوير تلك المجتمعات، إذ عملوا لعقود طويلة بمنتهى الجد والإخلاص وكأنهم في وطنهم. وأشار إلى أن أغلب المعتقلين من كبار السن والمرضى الذين يحتاجون لرعاية خاصة، ومن شأن إطالة أمد الاعتقال أن يضر بأوضاعهم الصحية، وقد يتسبب لهم في مخاطر كبيرة، وقد تحدث لهم مضاعفات يصعب السيطرة عليها. وأكد المركز أن عملية الاعتقال تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون". كما أنه وحسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وأن الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز". كما يمثل ذلك أيضاً مخالفة لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي ينص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني". وطالب المركز السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين، حرصاً على العلاقات المشتركة، ومنعاً لتفاقم الأزمة وتحولها من أزمة سياسية إلى أزمة شعبية. كما طالب وزارة الخارجية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن كافة المصريين المعتقلين في الإمارات، ومعرفة مكان احتجازهم وتقديم كافة المتطلبات الضرورية لهم، حفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لحدوث أية مضاعفات في أوضاعهم الصحية المتردية. وطالب جامعة الدول العربية بالتوسط لدى السلطات الإماراتية للإفراج عن المصريين المحتجزين دون وجه حق، وفي أماكن غير معلومة، حتى لا تحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين، تضر بالعلاقات الأخوية التي تجمع شعبي الدولتين.