سواسية: اعتقال 11 مصرياً بالإمارات غير مبرر ويحتاج لتفسير حقيقي

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن دهشته واستغرابه الشديدين لاعتقال نحو 11 مصريًا بالإمارت ودبي وعجمان، واقتيادهم لأماكن غير معلومة.
استنكر المركز فى بيان اليوم الإثنين، منعهم من السفر وقضاء إجازتهم السنوية في مصر بدعوى تعليمات أمنية، دون إبداء سبب حقيقي لعملية الاعتقال.
وأشار إلى أن المعتقلين أطباء وصحفيين من المشهود لهم بالخلق الحسن والنزاهة ونظافة اليد، وممن خدموا شعب الإمارات الشقيق بإخلاص وتفان لمدد تزيد على عشرين عامًا، ولم تصدر عنهم أي أعمال تضر بأمن واستقرار دولة الإمارات التى يعتبرونها دولتهم الثانية بعد مصر.
أشار البيان إلى أن الخلاف السياسي إذا وجد لا يتعين أن يتحمل مسئوليته الشعوب والعاملين في أي من الدولتين، حفاظًا على العلاقات المشتركة، ومنعًا لأي توترات قد تضر بسلمية ومتانة هذه العلاقات.
أضاف أن العاملين المصريين في جميع الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات كان لهم دور مشهود في تنمية وتحديث وتطوير تلك المجتمعات، حيث عملوا لعقود طويلة بمنتهى الجد والإخلاص وكأنهم في وطنهم.
وأشار إلى أن أغلب المعتقلين من كبار السن والمرضى الذين يحتاجون لرعاية خاصة، ومن شأن إطالة أمد الاعتقال أن يضر بأوضاعهم الصحية، وقد يتسبب لهم في مخاطر كبيرة، وقد تحدث لهم مضاعفات يصعب السيطرة عليها.
طالب المركز، السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين، حرصا على العلاقات المشتركة، ومنعا لتفاقم الأزمة وتحولها من أزمة سياسية إلى أزمة شعبية.
كما ناشد وزارة الخارجية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن كافة المصريين المعتقلين في الإمارات، ومعرفة مكان احتجازهم وتقديم جميع المتطلبات الضرورية لهم، حفاظا على سلامتهم، ومنعا لحدوث أية مضاعفات في أوضاعهم الصحية المتردية.
وطالب جامعة الدول العربية بالتوسط لدى السلطات الإماراتية للإفراج عن المصريين المحتجزين دون وجه حق وفي أماكن غير معلومة، حتى لا تحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين، تضر بالعلاقات الأخوية التى تجمع شعوب الدولتين.
أكد المركز أن عملية الاعتقال تخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، فحسب المادةالتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية: "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون".