"منظمة حقوقية": اعتقال 11 مصرياً بالامارات غير مبرر ويحتاج لتفسير حقيقي

أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن دهشته واستغرابه الشديدين لاعتقال نحو 11 مصريا بإمارتي دبي وعجمان، واقتيادهم لأماكن غير معلومة، ومنعهم من السفر وقضاء إجازتهم السنوية في مصر بدعوى تعليمات أمنية، ودون إبداء سبب حقيقي لعملية الاعتقال.
وأضاف المركز في بيان له اليوم أن المعتقلين أطباء وصحفيين من المشهود لهم بالخلق الحسن والنزاهة ونظافة اليد، وممن خدموا شعب الامارات الشقيق بإخلاص وتفان لمدد تزيد عن عشرين عاما، ولم تصدر عنهم أية أعمال تضر بأمن واستقرار دولة الامارات التى يعتبرونها دولتهم الثانية بعد دولتهم الاولى مصر.
وذكر المركز أن هؤلاء المعتقلين هم " د. عبد الله محمد إبراهيم زعزع ( أخصائي أسنان - يملك عيادة خاصة لطب الأسنان بأم القيوين)، يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 عاماً ، د. أحمد لبيب جعفر (دكتوراه في الإعلام)، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، صحفي حر ، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 20 عاماً ، م.إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد، (مهندس اتصالات بشركة بترول جاسكو – أبو ظبي)، ويعمل بالإمارات منذ 30 عاماً، أ. أحمد طه ( مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية ) يعمل في مجال التدريس بالإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، د. علي احمد سنبل ( طبيب أخصائي باطني- وزارة الصحة- مركز الاتحاد الصحي- الجميره- دبي)، م. مراد محمد حامد (صاحب شركة الفاتح للانشاءات), د.صالح فرج ضيف الله (دكتوراه في التنمية البشرية يعمل بإمارة دبي – بنك دبي الإسلامي – مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ومدير التدقيق بالبنك) , م.صلاح رزق المشد(مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي)، أ.عبد الله محمد العربي (مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية - - الخيرية بدبي – وإمام وخطيب مسجد المطار )، د.محمد محمود على شهدة ( دكتوراه في الطب النفسي - استشاري أمراض نفسية مستشفى راشد بإمارة دبي منذ 2004 - أستاذ مساعد الطب النفسي – بكلية الطب جامعة المنصورة )، و د. مدحت العاجز - دكتوراه في الكيمياء مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان – إمارة عجمان.
وأكد المركز أن العلاقات المصرية الإماراتية كانت دائما ما يحكمها الحب والود المتبادل، ولم تشهد على مدار تاريخها أية شائبة من شانها أن تعكر صفو تلك العلاقات، ولم يحدث بين الشعبين المصري والاماراتي اية خلافات سياسية حول أية قضايا خلافية، بل كان دائما الشعب المصري داعم لنظيره الامارتي والشعب الاماراتي داعم للشعب المصري في مختلف القضايا والازمات التى مرت بها الدولتان خلال العقود الماضية.
وأشار المركز إلى أن الخلاف السياسي إذا وجد لا يتعين أن يتحمل مسئوليته الشعوب والعاملين في اي من الدولتين، حفاظا على العلاقات المشتركة، ومنعا لاي توترات قد تضر بسلمية ومتانة هذه العلاقات،مضيفا أن العاملين المصريين في كافة الدول العربية وعلى راسها الامارات كان لهم دور مشهود في تنمية وتحديث وتطوير تلك المجتمعات، حيث عملوا لعقود طويلة بمنتهى الجد والاخلاص وكأنهم في وطنهم.
وأوضح المركز أن اغلب المعتقلين من كبار السن والمرضى الذين يحتاجون لرعاية خاصة، ومن شأن إطالة امد الاعتقال ان يضر بأوضاعهم الصحية، وقد يتسبب لهم في مخاطر كبيرة، وقد تحدث لهم مضاعفات يصعب السيطرة عليها ،مؤكدا أن عملية الاعتقال تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون" ،كما أنه وحسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وأن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز".
وطالب المركز السلطات الاماراتية بضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين المصريين، حرصا على العلاقات المشتركة، ومنعا لتفاقم الازمة وتحولها من أزمة سياسية إلى أزمة شعبية،ووزارة الخارجية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن كافة المصريين المعتقلين في الامارات، ومعرفة مكان احتجازهم وتقديم كافة المتطلبات الضرورية لهم، حفاظا على سلامتهم، ومنعا لحدوث اية مضاعفات في اوضاعهم الصحية المتردية ،وجامعة الدول العربية بالتوسط لدى السلطات الاماراتية للافراج عن المصريين المحتجزين دون وجه حق وفي اماكن غير معلومة، حتى لا تحدث ازمة دبلوماسية بين البلدين، تضر بالعلاقات الاخوية التى تجمع شعوب الدولتين.