المالكي: ليس هناك تظاهرات بل قطع طريق وضرب لمصالح الناس

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،أن التظاهرات الموجودة حاليا في عدد من المحافظات ليست تظاهرا ، بل هي عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس، مؤكدا أن الدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية.

وقال المالكي في لقاء متلفز مساء اليوم الاحد، إن قضية اعتقال عناصر حماية العيساوي انتهت، مشيرا إلى أن القضية أخذت منحى سياسيا وتدخلت دول أخرى واتجهوا اتجاهات أخرى.

وأشار المالكي إلى أن القضية ذات عمق وامتداد طائفي بامتياز لذلك اتجهت بسرعة لا يمكن أن يقال عنها صدفة ، متسائلا "لماذا تسييس هذه القضية بهذا الشكل، وتتحول من قضية اعتقال عشرة بجرائم إلى قضية سياسية لها أبعادها ودخلت على خطها دول التسييس من الطرف الآخر.

ولفت المالكي إلى أن الاعتقال ليس نقص في الحرية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تعتقل الناس الذين هم مع القانون والدولة إنما تعتقل من يخالف القانون ويخرج عن النظام ويقتل الناس ويفجر ويخطف هذا وذاك.

وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في لقائه المتلفز ، أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن.

وقال ، انه على استعداد لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات في قضايا جنائية، مشيرا الى ان المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة.

وأضاف إن النساء المتهمات بالإرهاب ستتم إحالتهن إلى الهيئات القضائية ، وإن كانت قضاياهن متعلقة بجريرة زوج المعتقلة أو أخيها كما يدعون سوف يطلق سراحها فورا، وإن كانت معتقلة بلا أمر قبض أيضا سيطلق سراحها ويعتقل الشخص الذي اعتقلها لأنه لا يجوز هذا لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا.

واعتبر المالكي أن عدد المعتقلات بتهم تتعلق بالإرهاب لا يتجاوز أصابع اليد، مشيرا الى أن غالبيتهن معتقلات في قضايا جنائية من سرقة وقتل وهذه قضايا عادية يمكن أن تتم إحالتهن إلى محافظاتهن لإكمال العقوبة.

ولفت المالكي إلى أن المرأة مسؤولة وإذا ثبت تورطها بنقل أسلحة كاتمة للصوت أو نقل سيارات مفخخة ففي هذه الحالة نعتبرها مذنبة ويجب أن تقع عليها أحكام قضائية، مشددا على أنه لا يسمح بالاعتداء على أعراض النساء في أي منطقة من العراق.

وأشار المالكي إلى أن قضية المعتقلات أوكلت إلى مجموعة من علماء الدين المعتدلين ومعهم هيئة قضائية لتنظر بهذه الأمور وتحسمها.

ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، وقال إن العراق محكوم بأربعة مسارات، إما اللجوء إلى انتخابات مبكرة أو إلى طاولة الحوار والوصول لحل على أساس الدستور أو نشوب حرب
طائفية أو تقسيم العراق، مؤكدا أن الخيارين الأخيرين نرفضهما رفضا قاطعا.

وأضاف رئيس الوزراء أن انتخابات مجالس المحافظات قريبة ومن الممكن أن نقدم معها انتخابات مجلس النواب لكي ينتهي عمل هذا المجلس وهذه الحكومة لعلنا نأتي ببرلمان وحكومة جيدة وضمن خريطة جديدة وهذا الخيار الذي نحن نؤيده وانأ أشجع عليه واعتبره الحل الأمثل لازمة العراق.

وأعرب المالكي عن استغرابه من عمل بعض النواب ضد عمل الحكومة على الرغم من وجود وزراء يمثلونهم فيها، حتى أصبح المسؤول لا يتحمل مسؤوليته ومجلس النواب لا يعطي الحكومة فرصة للتحرك ناهيك عن انه يعوق حركتها ووصلنا إلى طريق مسدود لا نستطيع أن نتحرك.

ومن جهة أخرى اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان،وقال" إن السياسة التركية وضعت كردستان الآن على كف عفريت بل ستضع العراق من خلال كردستان على كف عفريت".

وكشف المالكي عن أن "هناك اتفاقات بين تركيا وكردستان إلى حد أن بعض الأخوة التركمان أكد أن تركيا قالت لنا لا تعترضوا عل القول بأن كركوك كردستانية"، معتبرا أن "هذا غريب على تاريخ الموقف التركي من كركوك".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم، في الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي ، الحكومة العراقية بأنها تتصرف على أساس طائفي فيما تقوم به، وقال إنها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعية، وتتلقى دعما خاصا.