تقرير"النزاهة والشفافية" عن فساد عام 2012..و حلول للنهضة

قبل أن يقترب عام 2012 على الرحيل أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن تقريرها السنوى المسمى "مؤشر مدركات الفساد العالمى"، وجاء ترتيب مصر به 118 عالميا بعد أن كان 112 في العام 2011 ، كما جاء ترتيبها 12 عربيا بعد أن كان 11 فى عام 2011 .

وقد كان طبيعيا بعد هذا التراجع على مؤشر مدركات الفساد ان ينخفض تصنيفها الائتمانى وذلك لان المؤسسات الماليه هى جزء لايتجزا من البيئه التى يتم قياس مدى تغلغل الفساد فى الدول من خلالها ولتبيان ذلك يجب توضيح بعض الامور التى تغيب دائما عن صناع القرار وهى ان اسئصال الفساد المرتبط بدفع الاقتصاد يتطلب توافر الاليات عدد من الاليات وأهمها قضاء قوى ومستقل _هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة.
-قانون نافذ يمنع تضارب المصالح.
تطبيق صارم وفاعل للقانون.
تضمين اجراءات مكافحة الفساد فى صنع القرارات العامة.
التزام المزيد من الشفافيه حيال الانفاق العام والعقود العامة.
- توسيع نطاق مساءلة الجهات العامة امام الشعب.
شفافية الموازنة العامة.
الاعلام المستقل.
مجتمع مدنى قوى وحيوى.
- قانون يضمن شفافية الحصول على المعلومات وجدية إنفاذه.


أضاف المركز أن عام 2012 شهد ومع غياب البرلمان عن نصفه الثانى لأسباب دستورية، لكن هذا العام شهد أكبر انتهاك لاستقلال القضاء على مر تاريخه حينما حوصرت المحكمه الدستوريه العليا من جماعات المصالح الخاصه وتم تهديد بعض دوائر محاكم القضاء الادارى واتهام القضاء بالفساد والتحيز ضد جماعه بعينها والتعرض لبعض رموزه سواء بالاعتداء البدنى او اللفظى ومن المعلوم ان القضاء يعد عالميا أحد أجهزة مكافحة الفساد الأساسية التي يعتمد عليها لذلك فان اهانة هذه المؤسسه بهذا الشكل وحصارها امام مراى ومسمع من العالم كان من ضمن الاسباب التى أدت إلى تراجع مصر عالميا على مؤشر الفساد وايضا ائتمانيا بخفض تصنيفها.


وقال المركز إنه بالطبع تظل مصر من الدول المتأخرة عالمياً وعربياً فى إنشاء هيئة خاصة تعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته بشكل متخصص على الرغم انها من اقدم الدول الموقعه على اتفاقيه تلزمها بانشاء هذه الهيه منذ عام 2005 وهى اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد وهى المساله التى تكون محل نظر عند اعداد التقرير العالمى هذا وقد نص الدستور الجديد فى الماده 204 منه على انشاء هذه الهيئة ونأمل أن تسارع الحكومة بإنشائها حتى تحدث مردود جيد لدى الجهات الجهات القائمة على التصنيف.


أشار إلى عدم وجود قانون يمنع تضارب المصالح واستمرار سياسة أهل الثقة وليس أهل الخبرة، وكذا استمرار سياسة تعيين الاقارب والاصهار فى موقع المسئوليه كل ذلك بالطبع يؤدى الى تراجع مصر عالميا ويؤثر بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الخارجية لأنها لا تبعث رسائل طمأنه الى رؤوس الاموال الباحثه عن المناطق الاستثمارية التى لاتضخ سوى فى بيئه تحظى بالمساءلة لانها تنعدم فى ظل وجود أقارب أو أصهار فى السلطة بجوار بعضهم البعض.


أكد المركز على أن عام 2012 شهد فوضى قانونية شديده تمثلت فى غياب القانون تماما بخلاف عام 2011 الذى انتشر فيه الانفلات الأمنى وهناك فرق بين غياب القانون والانفلات الأمني ولكن كلاهما ينالان من هيبة الدولة ويمثلان اهدارا لدولة القانون ولكن غياب القانون هو الذى يؤثر فى سمعة مصر عالميا لان الانفلات الأمني منتشر فى دول متقدمة كثيره منها امريكا ذاتها ولايؤثر فى جذب الاستثمارات اما غياب دولة القانون هو الذى يؤثر فى التنمية المستدامة والذى تمثل فى انتشار جماعات بعينها تحاصر مدينة الانتاج الإعلامي أو تقوم بالهجوم على مقار الاحزاب والصحف وان يعلن قائدها عدم احترامه للأمن كل ذلك دون رادع وافلات تام من العقاب بالقانون الذى يجرم ذلك قابله فى ذات الوقت ضعف هيبة الدولة كل ذلك يمثل بيئة طارده لرأس المال لان ذلك ببساطه يعنى تغييب القانون من جماعات العنف التى لا تعرف سوى مصالح قادتها دون مطلب سياسى محدد، ونستطيع ان نقول ان قيام رئيس الجمهورية بإصدار الاعلان الدستورى الذى غل يد القضاء من نظر بعض الدعاوى هو ايضا يمثل اهدارا وانتقاصا لدولة القانون مارسته اعلى سلطه فى الدولة منوط بها احترام وانفاذ القانون.


كما شهد هذا العام ايضا غياب تام للتطبيق الأمين لسياسات مكافحة الفساد ومعاييره المنصوص عليها دوليا والتى وقعت مصر على اتفاقيه بتفعيل الاجراءات الوقائيه منه والعمل على تنفيذها وهو الامر الذى غاب تماما عن صناع القرار وكذا عن قراراتهم
واوضح المركز على ان مازال الغموض كما كان فى عهد النظام السابق يسيطر على الانفاق العام وكذا العقود العامه فما زال المواطن لايعلم حجم ايرادات قناة السويس مثلا او فيما ينفق وكذلك البترول والثروه المعدنيه اوعائدات بيع الاراضى وهو الامر الذى يعنى استمرار غياب الشفافية التى تعتمد عليها المساءله فيما يخص المال العام وهو الامر الذى يدعو الى توسيع نطاق المساءلة أمام الشعب عن طريق نشر الايرادات العامه فى الصحف ووساءل الاعلام ليس هذا وحسب بل يجب نشر الموازنه العامه ذاتها فى وسائل الاعلام والاستغناء عن اتباع سياسة الارقام والاحصائيات التى كان يتبعها النظام السابق والتزام الشفافيه فى عرض الموازنات العامه

اضاف المركز ان عام 2012شهد اكبر انتهاك وتعدى على وسائل الاعلام فى تاريخه لايقل عن الانتهاكات فى حق القضاء فقد تم حصار اكبر مؤسسه اعلاميه تفخر بها مصر وهى مدينة الانتاج الاعلامى التى تضم استديوهات جميع القنوات الفضائيه من جماعات لاتملك اي رؤيه وتدعى فساد الاعلام دون تقديم ادله موثقه ليس هذا وحسب بل تم التعدى على بعض الاعلاميين كان ابرزها التعدى على رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وتحطيم سيارته كما تزامن ذلك مع هجوم منظم من القنوات الدينيه على الاعلام الغير منتمى فكريا لهم وكيل الاتهامات التى وصلت الى حد التكفير بل والخوض فى اعراض بعض الاعلاميين وهو الامر المنهى عنه دينيا
وتجدر الاشاره أن الاعلام هو أحد وسائل مكافحة الفساد عالميا واقليميا عن طريق النشرعن مرتكبيه وفضح ممارساتهم فى وسائل الاعلام التى تم حصارها واهانتها وتهديدها فكيف لها ان تقوم بدورها المطلوب فى مكافحة الفساد ونحن من جانبنا نرى انه ولئن كان البعض يدعى ان هناك بعض الممارسات الاعلاميه الخاطئه (من وجهة نظره ) لبعض المؤسسات الاعلاميه نتيجة ملكية بعضها لاصحاب الاتجاهات الخاصه وهو الامر الذى كان يعنى لفت نظرها فقط للمارسات الخاطئه وليس حصارها واهانتها واهانة رموزها الاعلاميه
اكد المركز على انه لم يشهد عام 2012 اي تقدم ملموس فيما يخص منح المزيد من الحريات للمجتمع المدنى واعطائه حريه اكثر للعمل العام والتعامل معه كشريك للسلطه العامه فى التوعيه ودراسة صناعة القرار واستخدام الكوادر المدربه لديه فى التخصصات المختلفه من خلال ورش عمل مشتركه تعمل على تبادل الخبرات بينه وبين الحكومه وبوجه عام ظل المجتمع المدنى على ماهو عليه من التجاهل والتهميش ولايؤثر فى ذلك تعيين بعض رموزه فى المجالس المتخصصه الحكوميه فقد اثبتت هذه التجربه فشلها عن طريق استقالة اغلبيتهم لسلبية هذه المجالس تجاه الشأن العام وتكبيلها وهى فى سبيل القيام باداء دورها المنوط بها
واختتم المركز ملفه الى عدم وجود قانون محدد يضمن شفافية الحصول على المعلومات وتجاهل اصداره على الرغم من النداءات المتكرره لاصداره
وقدم المركز من وجهة نظره ليس فقط الحلول التى ستؤدى الى تحسين وضع مصر بل انها ستؤدى الى جذب المزيد من الاستثمارات وايضا لان الفساد يؤثر على التنميه المستدامه بالسلب ولأن المستثمر كما ينظر احيانا الى الحاله الامنيه فانه ينظر ايضا الى البيئه القانونيه والقضائيه التى سيعمل بها ناهيك عن نظرته لمستوى مصر عالميا فى مكافحة الفساد وبالتالى فاننا حتى نرى تحسنا ملموسا لهذا الوضع فانه يجب ان يتحقق مايلى
1- اصدار قانون مكافحة الفساد على وجه السرعه
2- انشاء هيئة مكافحة الفساد
3- اصدار قانون تعارض المصالح
4- اصدار قانون اتاحة المعلومات
5- تعديل قانون المناقصات والمزايدات
6- انفاذ القانون وبحزم على الجميع دون ابطاء او استثناء
7- العمل على اعدة الهيبة للقضاء واحترام احكامه
8- تعزيز قيم المواطنه فى المجتمع من خلال التعليم والاعلام
9- تعزيزدور منظمات المجتمع المدنى ومنحها سلطة المساءله
10- العمل على تفعيل انظمة المراقبه الداخليه للحكومه
واكد المركز على ان التزام الحكومه بتنفيذ ألية استعراض اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد تعلى من شان مستوى التصنيف الدولى كخطوه أولى نحو مكافحة الفساد يجب ان تليها خطوات عمليه على الارض تتمثل فى وضع اليات المكافحه والوقايه موضع التنفيذ حتى يتم بث اشارات جيده ومطمئنه لدى دوائر المال العالميه واصحاب رؤوس الاموال الباحثه عن الاستثماروهوجذب المزيد منها ممايؤدى الى التنميه المستدامه