دعوى قضائية لإلغاء قرار تعديل قانون الضريبة العامة

اقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بالقانون رقم 102 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والسلع .
وذكرت الدعوى أن الرئيس مرسي قد جار على الدستور والقانون بإصداره ما وصفها هو بإعلانات دستورية هي في حقيقتها باطلة ومنعدمة لأنه لا يملك سلطة تأسيس الدستور وفي لحظة من خلف الزمان فوجىء الطاعن والشعب المصري بقيام المطعون ضده بإصدار قرار بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة.
وأوضحت الدعوى الرئيس مرسي فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة له بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق ولم يتم نشر هذا الوقف في الجريدة الرسمية .
مؤكدًا أن هذا الأمر يكشف عن حيلة لتهدئة الرأي العام فترة وجيزة ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار الأمر الذي أضطر الطاعن للجوء للقضاء لوقف هذا القرار رسمياً بحكم قضائي واجب النفاذ.